الطبوبي : ما يُتداول عن إلتزامات الحكومة بخصوص تطبيق الإتفاقيّات عكس ما يُتداول في المكاتب المغلقة

أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي خلال إنطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية اليوم، الثلاثاء 4 جانفي 2022، أن الإتحاد متمسك بسلطة قراره ومنتصر لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية

 

وذكر الأمين العام أن قانون المالية لسنة 2022 تضمّن جملة من التداعيات الإجتماعية، منها تدهور المقدرة الشرائية بسبب الآداءات المتعددة

 

وأشار إلى أن للإتحاد نسخة من الوثيقة التي سيتم تقديمها إلى صندوق النقد الدولي، لافتا إلى كثرة الردود والخطابات من هنا وهناك 

 

وقال الطبوبي بخصوص قانون المالية لسنة 2022 "كانت هناك نسخة أولية تتحدث عن التخفيض في الأجور بـ10 بالمائة وتم التراجع عنها عبر إقرار إجراء تجميد الأجور في النسخة الرسمية، إضافة إلى التفويت في بعض المؤسسات عبر بيع نسب الدولة ورفع الدعم هذه السنة عن المحروقات وإستهلاك الكهرباء، وفي 2023 رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية، ملاحظا أنها ملفات مطروحة على الإتحاد

 

وشدد على أن الإتحاد متعوّد على كافة مراحل المنعطفات، مذكّرا بدوره منذ منذ 1951 في معركة التحرر الوطني إلى اليوم، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه المزايدة على دور الإتحاد

 

وذكّر الأمين العام بالمراسلة التي وجهها إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن في ما يتعلق بالمنشور عدد 20، معتبرا أنه سيساهم في توترات المناخات الإجتماعية وسيضرب مقومات الحوار الإجتماعي في العمق

 

وأكد أن ما تم تداوله بخصوص إلتزامات الحكومة بتطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد عكس ما يتم تداوله في المكاتب المغلقة، وهو أن الدولة ظروفها صعبة ولا يمكن للحكومة الإيفاء بتعهداتها وإلتزماتها في تحقيق الإتفاقيات الممضاة سواء كانت تنموية على مستوى الجهات أو قطاعية على مستوى المطالب القطاعية .