نوايا هجرة الأسر التونسيّة / 70 % من المستجوبين يرون أن الظروف الإقتصاديّة أفضل في الخارج

خلصت نتائج دراسة بعنوان "جائحة كوفيد 19 وتطور النوايا الهجرية لدى الأسر التونسية" إلى أن 70 بالمائة من العينة المستجوبة أقرت بأن الظروف الإقتصادية في الخارج أفضل من تونس وتعد من أهم العوامل المحفزة على الهجرة .

 

وكشفت الدراسة التي أعدها عالم الإجتماع، زهير بن جنات تحت إشراف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة بين 15 جوان إلى 15 جويلية 2021، أي بداية الإرتفاع القياسي لنسق العدوى وذروة التوتر السياسي وإرتفاع التجمعات الإحتجاجية، أن 65 بالمائة من المستجوبين بينوا أن المستقبل مضمون أكثر في الخارج و58 بالمائة منهم أظهروا أن مستقبل أطفالهم سيكون أفضل في بلد الإستقبال.

 

وأبرزت الدراسة التي تم تقديمها خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر، أن من أهم العوامل المحفزة على الهجرة تشمل أيضا العامل النفسي والمتمثل في اليأس من حال البلاد وعدم الإطمئنان للمستقبل وفقدان الأمل في التغيير والتضييق على الحريات في بلد الاستقبال ووجود واقع أمني أفضل والتخلص من الضغط العائلي والرغبة في تقليد الذين سافروا .

 

وخلصت الدراسة إلى أن 9 بالمائة من العيّنة المستجوبة التي تشمل 81 ألف أسرة موزعة على 7 أقاليم تونسية أي بمعدل 11600 أسرة بكل منطقة وأغلبهم ينتمون للوسط الحضري بنسبة تفوق 70 بالمائة، غيّروا نشاطهم المهني نتيجة الجائحة لعدة أسباب، أهمها غلق المؤسسات بنسبة تتجاوز 29 بالمائة وتراجع المداخيل بنسبة تفوق 27 بالمائة والطرد من العمل بنسة تتجاوز 12 بالمائة.

 

وأشارت الدراسة التي تناولت بالدرس عدة محاور رئيسية أهمها تحولات الأسرة التونسية في ظل الجائحة وأزمة الإدماج الاجتماعي وتطور نوايا الهجرة في ظل الجائحة إلى أن 15 بالمائة من العيّنة المستجوبة أكدت أن الأفراد يتحدثون دائما مع أسرهم حول الهجرة إلى الخارج مقابل أكثر من 58 بالمائة منهم لا يتحدثون أبدا مع أفراد الأسرة بخصوص الهجرة. 

 

وتحتل فرنسا النصيب الأوفر من أفضل بلدان الوجهة حسب ترتيب أصحاب المشاريع الهجرية، بنسبة تفوق 28 بالمائة تليها إيطاليا بنسبة 15 بالمائة فكندا بنسبة تجاوز 13 بالمائة ثم ألمانيا بنسبة تفوق 12 بالمائة فدول الخليج بنسبة تقارب 8 بالمائة ثم الدول الإسكندنافية وهي النرويج والسويد والدنمارك، بنسب متقاربة تجاوزت 7 بالمائة، وفق ما كشفته الدراسة.

 

وأقرت الدراسة التي تهدف إلى تقييم تأثير الجائحة على الأسر التونسية وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتحديد كيفية تفاعل الأسر مع هذه الجائحة من حيث أشكال التأقلم والتضامن وإستراتيجيات المقاومة وتجاوز الصعوبات، أن أكثر من 20 بالمائة من المستجوبين أكدوا أنهم يتصلون بأحد مكاتب الهجرة للحصول على عقد عمل، وهي تعد من أهم الوسائل المزمع إعتمادها لتنفيذ المشروع الهجري تليها شراء عقد عمل عن طريق أصدقاء أو أقارب بنسبة تقارب 19 بالمائة و15 بالمائة يسافرون إلى بلد لا تحتاج فيها إلى تأشيرة.