الهياكل التمثيليّة لقطاع الإعلام تشدّد على ضرورة تحييد القطاع عن كل توظيفٍ سياسي

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، النوري اللجمي صباح اليوم الاثنين، إن الهيئة تحاول منذ بداية مسيرتها سنة 2013، ضمان تحييد وسائل الإعلام عن أي توظيف سياسي، مشيرا إلى وجود نقص في الإطار التشريعي المنظم للمؤسسات الإعلامية، فالقطاع مازال يخضع لمراسيم تم إحداثها سنة 2011.

 

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بيّن اللجمي خلال اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الاعلام بالعاصمة، أن الأزمة الإقتصادية المتواصلة دقت ناقوس الخطر حول إستمرارية عديد المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن المعادلة الحالية تعمل على إيجاد الظروف الملائمة لضمان ديمومة الإعلام إقتصاديا وضمان منتوج إعلامي يؤسس لمجتمع ديمقراطي.

 

وعرّج على أن هذا اللقاء سيبحث في السبل الكفيلة لإيجاد منظومة تكوين ملائمة تعود بالإيجاب على المشهد السمعي البصري وتدفع بجودة المعلومة إلى أشواط فيها سياسات إعلامية ناجعة.

 

وحضر هذا اللقاء عديد الفاعلين في المشهد الإعلامي والهياكل التمثيلية على غرار نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ورئيسة مجلس الصحافة.

 

من جانبه، تحدث نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي أن هذا اللقاء التحضيري يأتي ضمن سياق سياسي يتسم "بضرب لحق النفاذ إلى المعلومة في سياق يهدد بجدية حرية الصحافة والتعبير".

 

وقال إن تعاطي الدولة مع الإعلام ليس فيه أي وضوح للرؤية أو منهج تشاوري بإمكانه بلورة مقترحات عملية، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لم يكن لها أي سياسة جدية بل كانت معطلة لإمكانات إصلاح الاعلام من خلال سحب مشاريع قوانين طرحها أهل القطاع وتعويضها بمقترحات تقدمت بها أحزاب، معتبرا ذلك بابا من أبواب محاولات التدجين والهيمنة التي مارستها الأطراف السياسية الفاعلة خلال العقد الأخير.

 

وأضاف الجلاصي أنه من بين الإخلالات في علاقة الدولة بالإعلام، مسألة الإشهار العمومي الذي مازال خاضعا للزبونية والفوضى، داعيا إلى مأسسة شركات سبر الآراء لضمان العدالة والإنصاف لجميع المؤسسات الإعلامية.

 

وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون هناك رؤية للصحافة المكتوبة وإنقاذها ورؤية واضحة في التحول الرقمي حتى تساير العصر وتبقى هذه المؤسسات ذات جدوى وبإمكانها الإستمرار في هذا السياق المعقد والمتشابك.

 

وعن رؤية مجلس الصحافة، قالت إعتدال المجبري، رئيسة المجلس، إن قطار الإصلاح تأخر في قطاع الإعلام خاصة في مجال الحوكمة وكيفية خلق التوازن بين قيم حرية التعبير وضمان ديمومة المؤسسة الذي يخضع لمنطق السوق، مشيرة إلى أن التداخل بين الميديا التقليدية والجديدة خلق تحديات يجب دراستها بشكل معمق.

 

وعن غياب الدولة في مجال إستحداث سياسات عمومية للإعلام، أكدت المجبري أن اللقاء فرصة لبلورة تصور جديد للإعلام يقيه التجاذبات السياسية من خلال مسار تشاركي بين مختلف الأطراف المتدخلة، مؤكدة أنه لزامًا على المهنة أن تتحرك بإستحداث المشاريع وتنظيم المهنة، معتبرة أنّ الصحافة التونسية وصلت إلى حد جلد الذات ومن المهم التفكير في مستقبل المهنة بكل جدية .

 

موقف الجامعة العامة للإعلام عبّر عنه الكاتب العام المساعد، الهادي الطرشوني الذي أكد أن الجامعة أعدت ورقة لإصلاح الاعلام تضمنت أهدافا على المدى القريب وأخرى على المدى البعيد، مؤكدا أنه من الضروري إيجاد تمويل عمومي لوسائل الاعلام التي تعيش صعوبات مادية ومهددة بالإفلاس.

 

وعرج على نضالات أهل القطاع لقطع الطريق أمام المبادرات السياسية التي أرادت وضع اليد على المهنة، معتبرا أنه رغم النقائص فإن أبناء القطاع خاضوا "ملاحم هامة" في إنقاذ "دار الصباح" سنة 2012 والتلفزة التونسية في السنة نفسها وإذاعة "شمس أف أم" خلال السنوات الماضية .