المجلس الأعلى للقضاء : إصلاح القضاء يجب أن يتمّ في إطار الضوابط الدستوريّة وخارج التدابير الإستثنائيّة

ذكّر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له، بموقفه الثابت في بيانه الصادر عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، وبرفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لإستقلال القضاء، مؤكدا أن إصلاح القضاء من الضروري أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الإستثنائية وبعزمه الإنخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد

 

وأشار المجلس إلى أن اللقاء الذي جمع وفدا للمجلس برئيس الجمهورية أمس، كان مناسبة للتأكيد على إستقلال السلطة القضائية وتطرق للصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على الوجه الأكمل 

 

وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا، التأكيد على قيام المجلس بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس ووفق أحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء وإحترام إستقلاله