إمتدّت أشغاله من 2 إلى 4 ديسمبر، أهمّ توصيات مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي

أختتمت أمس، بمدينة وهران الجزائرية، أشغال الإجتماع الثامن رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي نظمته مفوضية السلم والأمن والشؤون السياسية للإتحاد الافريقي والحكومة الجزائرية، بمشاركة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين الأمميين. 

 

ونقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية، أسفر المؤتمر الذي إستمر من 2 إلى 4 ديسمبر 2021، عن إعتماد جملة من التوصيات حول مختلف القضايا التي تناولها المشاركون بالنقاش والتي سيتم رفعها إلى مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي وإلى هياكل القرار بالإتحاد الافريقي . 

 

وفي يلي أهم هذه التوصيات : 

 

 

أكد المشاركون على الحاجة إلى التأسيس لعقد إجتماعي يضمن الإستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب ولمقتضيات الشفافية والإنفتاح والمحاسبة، مؤكدين على أهمية قدرة الحكومات على إدارة التنوع وتعزيز المقاربات الشاملة والقائمة على الانصاف والاندماج.

 

كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تفعيل جميع آليات الحكم الرشيد وتعزيز التعاون والتفاعل الايجابي بين مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي.

 

 

أوصى المجتمعون بأهمية إعتماد مقاربات شاملة متعددة الأبعاد تركز خاصة على البعد التنموي من أجل معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدين على ضرورة النهوض بحقوق الانسان وسيادة القانون والقضاء على التهميش والبطالة، مبرزين الحاجة إلى تشريك المجتمعات المحلية ولا سيما المرأة والشباب في صياغة الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

 

ودعا المؤتمرون إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، فضلا عن دعم آليات التعاون للتصدي للجريمة المنظمة وإيجاد الآليات الضرورية التي تحول دون إستغلال وسائل الإتصال الحديثة في تنفيذ الجرائم ونشر الفكر الإرهابي.

 

 

أوصى المشاركون خاصة بضرورة دورية المشاورات بين الجانبين وإعداد دليل إجرائي للتنسيق بينهما بما من شأنه أن يضفي مزيدا من النجاعة على ولايتيهما.

 

وثمّن المشاركون بالمناسبة الدور الحيوي الذي قامت به الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي تتولى حاليا تونس رئاستها في الدفاع عن القضايا الإفريقية وإعلاء صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن.