3 نوفمبر 2021 / إنطلاق عمليّة الإكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني

تنطلق عملية الإكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني الذي أصدرته الحكومة التونسيّة في شهر جوان الفارط، يوم 3 نوفمبر 2021 على أن يتمّ غلقها يوم 12 نوفمبر 2021، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة وزارة المالية.

 

كما تقرّر بالنسبة إلى القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني إضافة إمكانية الإكتتاب بنسب فائدة متغيّرة في كل الأصناف، وذلك إستجابة لطلبات المستثمرين، وفق بلاغ الوزارة .

 

وجاء هذا القرار إثر إجتماعات عقدتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة مساء الخميس، بالمديرين العامين لعدد من المؤسسات البنكيّة وشركات التأمين حول الإعداد لإنطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني.

 

وبيّنت الوزيرة بالمناسبة أهمية الإنخراط في عمليّة الإكتتاب بإعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية إدّخار متوسّط المدى وبإعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة.

 

وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021، وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها.

 

وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و7 سنوات حسب الصنف، بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة إلى الصنف "أ" و100 دينار بالنسبة إلى الصنف "ب" و1000 دينار بالنسبة إلى الصنف "ج"، وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل.

 

وستصبح الفوائد بالنسبة إلى القسط الثالث كالآتي:

 

صنف "أ": تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة إسمية ثابتة بـ 8.70 بالمائة سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة، المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.45 بالمائة، وذلك حسب إختيار المكتتب

 

صنف "ب": تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة إسمية ثابتة بـ 8.80 بالمائة سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة، المعدّل لشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.55 بالمائة، وذلك حسب إختيار المكتتب

 

صنف "ج": تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة إسمية ثابتة بـ 8.90 بالمائة سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة، المعدّل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.65 بالمائة، وذلك حسب إختيار المكتتب

 

علما وأن ميزانية الدولة لسنة 2021 تحتاج تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار تتوزع بين إقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار وإقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.