دراسة / المرأة الرّيفيّة في تونس ، 10 بالمائة فقط منخرطات في صندوق الضّمان الإجتماعيّ و 48 بالمائة يشتغلن دون عقود

 في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الرّيفيّة، أشرفت السيّدة نزيهة العبيدى، وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة اليوم ،الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ، بأحد نزل مدينة قمرت على إفتتاح ندوة وطنيّة لتقديم نتائج الدّراسة الخاصّة "بعمل النّساء في الوسط الرّيفي ومدى إنتفاعهنّ بالتّغطية الإجتماعيّة"

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّه لم يعد ممكنا القبول بظروف عمل المرأة الرّيفيّة التي تتعرّض إلى جملة من الصّعوبات والمخاطر المهدّدة لصحّتها والتي تجعل مستقبلها أكثر هشاشة

وأبرزت في هذا السياق أنّ الوزارة ستعمل على دعم وعي المرأة النّشيطة في الوسط الريفي بحقوقها في مجال الحماية الإجتماعيّة وستحرص على تعريفها بالهياكل المتداخلة في هذا المجال للتّمتع بخدماتها بشكل مباشر أو عن طريق التّوجيه والمرافقة والمراقبة

وقد بيّنت نتائج هذه الدّراسة أنّ 10.5% فقط من النساء المستجوبات منخرطات بالصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي، و48.9% منهنّ يعملن دون عقد و ينشطن في الإقتصاد غير المهيكل.

كما تعتبر 81.1% من المستجوبات أنّهنّ يعملن في ظروف شاقّة ولا تستجيب لشروط العمل اللاّئق  و أنّ 35.5% منهنّ معرّضات لمخاطر حوادث الشّغل ولظروف التّنقل الصّعبة.

وأوصت النّدوة بضرورة مراجعة قانون الضّمان الإجتماعي الذي ينصّ على إشتراط 45 يوم عمل في كل ثلاثيّة على الأقلّ للتّمتع بالتّغطية الإجتماعيّة لكي يتلاءم مع واقع العمل للنّاشطات في الوسط الريفي والذي قدّرته المستجوبات ب35 يوم عمل كلّ ثلاثيّة.

يُذكر أنّ هذه النّدوة تنظّمها كلّ من وزارة المرأة والأسرة والطّفولة وهيئة الأمم المتّحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النّساء (ONU Femmes) والمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان.