التّمديد للمتقاعدين في الوظيفة العموميّة ممكن لكن بشروط جديدة ، التّفاصيل

إتّخذ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد إجراءات تتعلّق بالإلتزام بالقواعد المنظّمة لمواصلة الأعوان العموميّين للعمل بعد بلوغ سنّ التّقاعد وضرورة إتّباع الإدارات العموميّة مجموعة من الإجراءات بهدف ترشيد اللّجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي.

وتضمّن المنشور عدد 16 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الصّادر عن رئيس الحكومة والموجّه إلى الوزراء وكتّاب الدّولة والولاّة الإقتصار على الإطارات العليا صعبة التّعويض عند اللّجوء إلى الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سنّ التّقاعد مع طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الغرض قبل تقديم مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بالتّمديد

كما تضمّن ذات المنشور عدم السّماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السنّ القانونيّة للتّقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لم ينشر الأمر الحكومي المتعلّق بالإبقاء بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

و جاء في المنشور أنّه لوحظ أنّ العديد من الإدارات العموميّة تعرض جملة من أوامر إبقاء أعوان بحالة مباشرة بعد بلوغهم سنّ التّقاعد وتمكينهم من مواصلة مباشرتهم لمهامهم دون أيّ سند قانونيّ.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإبقاء بحالة مباشرة والإستثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السنّ القانونيّة للتّقاعد نظّمه القانون عدد 12 لسنة 1985 وهو إجراء إستثنائي يستوجب الحصول على التّرخيص المسبق ويشمل فقط بعض الإطارات العليا التي يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصّة في بعض المجالات الدّقيقة كما يشمل هذا الإجراء الأسلاك التي تشكو نقصا في عدد الإطارات المنتمية إليها.

يذكر أنّ مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2017 أقرّ عدم اللّجوء إلى تعويض المحالين على التّقاعد الذي يبلغ عددهم 11249 موظّفا.

( المصدر : اكسبريس اف م )