لهذه الأسباب تطالب 3 نقابات لأصحاب مدارس السّياقة بالتّرفيع في معلوم حصص التّعليم

وصل لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الأربعاء 19 أكتوبر،  نصّ من صاحب  مدرسة لتعليم  السّياقة ( أحمد زين العابدين )  تضمّن  أهمّ الأسباب التي دفعت  الهياكل النّقابيّة الثّلاث لتعليم السياقة  (الغرفة النّقابية التّابعة لإتّحاد الصّناعة والتّجارة – إتّحاد المكوّنين – الهيئة الوطنيّة لمدارس تعليم السياقة)  المطالبة بالتّرفيع في معلوم حصص التّعليم .

يشهد قطاع مدارس تعليم السّياقة هذه الأيام  تحرّكات بمناسبة دخول قانون الماليّة (2016)  في فصليه 30 و 31 حيّز التّطبيق إبتداء من الخامس عشر من هذا الشهر.

وقد نصّ القانون الجديد على وجوب تضمين نسبة 6 بالمائة مبالغ الأداء على القيمة المضافة من جملة مداخيل نشاط هذا القطاع

ورغم المراسلات العديدة التي أرسلتها الهياكل النقابية الثّلاث (الغرفة النقابية التّابعة لاتحاد الصناعة والتجارة – إتّحاد المكوّنين – الهيئة الوطنيّة لمدارس تعليم السياقة) لوزارة الماليّة لحثّها للتّراجع على قرارها، خاصّة وأنّ الوزير السّابق في حكومة الوحدة الوطنيّة جلول عياد كان قد أقرّ سنة 2011 بتضارب في القوانين المنضوية  لمدارس تعليم السياقة و عدم تناسقها، فمن جهة يعتبر صاحب مدرسة السياقة تاجرا يخضع للأداء على القيمة المضافة ويجب عليه "فوترة" أتعابه، ومن جهة أخرى لا يتمتّع بحق بيع الأصل التّجاري باعتباره مكونا ومسدي خدمات

  هذا التّضارب في القوانين جعل وزير الماليّة الأسبق  جلول عياد يصوّب الخطأ ليجعل هذا القطاع غير خاضع للأداء

وفي مراسلة من وزير الماليّة بتاريخ 5 ماي 2016 حول إخضاع مدارس السّياقة للأداء على القيمة المضافة، تمّ التّأكيد على إصرار الوزارة لإقرار الإخضاع، وهو ما جعل المتكلّمين باسم قطاع تعليم السياقة ينادون بضرورة مراجعة المعاليم الخاصّة بالتّكوين

وحسب بلاغ صادر من الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السّياقة موجّه لمنظوريها دعت فيه، إلى ضرورة الزّيادة في سعر حصّة التّكوين وبيّنت أنّ كلفة كلّ من حصة السّياقة في حدود 22.800 والحصّة النظرية في حدود 8.631 و كلفة كراء العربة يوم الإمتحان 91.198 ومؤكّدة على أنّ تحديد سعر الحصّة يكون باحتساب الكلفة و إحتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك هامش الرّبح، مستندة إلى دراسة حول كلفة الخدمات المسداة من طرف مؤسّسات تعليم السّياقة تمّ إعدادها بالتعاون مع خبراء في المحاسبة والتّدقيق وتحصّلنا على نسخة منها، لتصبح حصّة السياقة تبلغ 32 دينار كحد أدنى

 أمّا هيئة مدارس تعليم السّياقة فقد دعت إلى تطبيق تسعيرة جديدة يكون فيها ثمن حصة السياقة 29 د ،وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه التّسعيرة ساندها إتحاد المكونين الهيكل الممثّل الثالث . وفي تصريح للكاتب العام للهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أدلى به لإذاعة جوهرة أف أم جاء فيه، أنّ هذا الإقتراح أتى بعد دراسة دقيقة لواقع السّوق الإستهلاكيّة الذي شهد إرتفاعا ملحوظا مشيرا إلى أنّه لم يقع إقرار أيّ زيادة في ثمن التّكوين منذ أكثر من عشر سنوات.

وقد أجمع المتحدّثون باسم الهياكل الممثّلة لهذا القطاع أنهم يعانون من منافسة غير أخلاقيّة من قبل بعض شركات الإشهار الإلكتروني بتواطىء مع عدد من أصحاب المدارس، جعلت من رخصة السياقة محل شبهة فساد وتلاعب . ولمحاولة إنقاذ قطاعهم من التّردي الذي أصاب التّكوين، تسعى هذه الهياكل إلى إقرار سعر أدنى لحصة التّكوين يكون ملزما، بالإضافة إلى دعواتها المتكرّرة لسلطة الإشراف، لضرورة تفعيل اللّجنة المشتركة للنّظر في برنامج تكوين جديد يتماشى مع روح العصر والمستجدّات في عالم السيّارات و البنية التّحتيّة و التّكنولوجيا في إشارة إلى أنّ برنامج التّكوين المتّبع يعود إلى ثمانينات القرن الماضي.