مبروك كرشيد: لا علاقة لي بمستثمري جمنة القدامى وهذا موعد الحسم في مصير مبنى التّجمع

قال كاتب الدّولة لدى وزيرة الماليّة المكلّف بأملاك الدّولة و الشّؤون العقاريّة مبروك كرشيد إنّ الوزارة متمسّكة بتطبيق القانون بخصوص موضوع جمنة مشيرا إلى أنّ الدّولة لا تتفاوض تحت الضّغط

 

و أضاف كرشيد في تصريح لإذاعة "شمس آف آم " أنّه لا علاقة له بمستثمري ضيعة جمنة القدامى و لا تربطه بهم أيّة علاقة  مثلما  تمّ التّرويج له. كما أكّد أنّ الوزارة ترحّب بكل مقترح قانونيّ في الغرض مقدّما مقترحا يقضي بتكوين  تعاضديّة تشاركيّة بين الدّولة و المواطنين و هو في نظره حلّ قانونيّ ممكن. 

 

و في سياق آخر  أكّد كرشيد أنّ الدّولة لا تحصر أملاكها الخاصّة ، ولا تملك خريطة عامّة لها (ملك الدّولة الخاص) بعد مرور 60 سنة من الإستقلال.  

 

كما لاحظ وجود أملاك عموميّة لا تحصر الدّولة من يتصرّف فيها ولا تعلم كيف يتمّ توظيف عائداتها مشيرا إلى ثبوت تورّط مجرمين ومطلوبين للعدالة في التّصرف في هذه الأملاك.

 

وأضاف كرشيد أنّ ذلك وفّر مناخا للتّلاعب بأراضي الدّولة أيّام النّظام السّابق ومهّد للإستيلاء عليها بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 وهو ما جعل من هذا الملف أشبه بالصندوق الأسود.

 

و قال "سنقوم بإسترجاع ما يعود للدّولة من أراض نتولّى تسليمها لديوان الأراضي الدّولية التّابع لوزارة الفلاحة للتّصرف فيها، مضيفا أنّ هناك ظاهرة للإستقواء على الدّولة  والدّولة نشرت كل القضايا الممكنة في الغرض"

 

 وأشار إلى أنّ وزارة أملاك الدّولة إنطلقت في العمل على إنجاز خريطة رقميّة واضحة لملك الدّولة في تونس ورقمنة العمل الإداري للوزارة حتى يتسنّى التّحكم في هذا الملك  بغاية إضفاء الشّفافيّة في التّصرّف فيه.

 

كما  صرّح  أنّ الحسم في قضيّة دار التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي الكائنة بشارع محمد الخامس بالعاصمة سيكون في شهر جانفي المقبل مشيرا إلى  أنّ التّوجّه العامّ يرمي إلى عدم التّفويت في هذه البناية.