وزيرة المرأة : مشروع قانون إحداث مؤسّسةٍ للوساطة العائليّة لن يمسّ مطلقًا من حقوق المرأة

شدّدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل اليوم الثلاثاء، على أن مشروع قانون إحداث مؤسسة للوساطة العائلية الذي أعدته الوزارة يهدف إلى مكافحة التفكّك الأسري ولن يمس مطلقا من حقوق المرأة.

 

وأوضحت الوزيرة خلال ورشة عمل خصصت لتوسيع الإستشارة حول مشروع هذا القانون إنعقدت بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج تحت عنوان "دور الإرشاد والوساطة العائلية في النهوض بالأسرة ودعم إستقرارها"، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث آلية لمكافحة الخلافات الأسرية بشتى أنواعها والحد من تفاقمها.

 

وأكّدت أن مشروع القانون المذكور لن يشكل بأي حال من الأحوال وسيلة ضغط لإجبار المرأة على الاستمرار في علاقة زوجية مبنية على العنف وغير حافظة لكرامتها كما يتم الترويج له.

 

وشدّدت الوزيرة على أن ضبط آلية موحدة للنهوض بالأسرة ودعم إستقرارها أصبح ضرورة قصوى بالنظر إلى تفاقم العديد من الظواهر الخطيرة التي أصبحت تهدد الأسر التونسية مثل الطلاق والبطالة والعنف والهجرة غير المنظمة والتسول والتشرد.

 

وذكرت في هذا الصدد بأن تونس سجلت أرقاما قياسية في عدد حالات الطلاق قدّرت بـ16 ألفا و450 حالة طلاق سنة 2017، ونسب العنف داخل الأسرة الذي يمثل حوالي 30 بالمائة بالنسبة إلى العنف المسلط على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و45 سنة، وكذلك نسبة إشعارات العنف الواردة على الخط الأخضر للوزارة من قبل الأطفال التي ناهزت 26 بالمائة.

 

وتضم مؤسسة الوساطة العائلية التي يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداثها قائمة من الوسطاء العائليين الذين تم إختيارهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل لتتم الاستعانة بهم بطلب من القاضي أو من الأسرة في حال حدوث نزاع بين مختلف أفراد الأسرة يتعلق بمختلف المجالات على غرار المشاكل المالية والاقتصادية والإرث والتواصلية وغيرها، وفق هويمل.

 

ومن جهتها، أوضحت مديرة شؤون الأسرة، مليكة البجاوي أن لجنة قيادة صلب وزارة المرأة إنكبت على إعداد مشروع القانون المتعلّق بالوساطة العائلية الذي يتنزل في إطار تجسيم القرارات التي أذن بها رئيس الحكومة يوم 8 مارس 2021، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة 2018/2022، وذلك بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية ذات العلاقة على غرار وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية.

 

وقامت لجنة القيادة بوضع الإطار القانوني لآلية الوساطة العائلية التي ستشمل تطويرا في مشمولات ومهام هذه الآلية مقارنة بالمصالح العائلي الذي تمّ إحداثه بموجب القانون عدد 50 لسنة 2010 لمساعدة قاضي الأسرة في إنهاء النزاعات الزوجية التي تعرض عليه في إطار قضايا الطلاق على معنى أحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

 

ومن جانبها، أعربت المدعي العام نجاة بن صالح عن أملها في أن تشكل مؤسسة الوساطة العائلية التي تتم الإستعانة بها في حل الخلافات بين أفراد الأسرة وقت التقاضي أو أثناءه أو بعده، آلية لتخفيف الضغط الكبير على القضاة والمحاكم وللتقليص من آجال التقاضي .

 

ومن ناحيته، ثمّن رئيس مصلحة الوساطة العائلية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، الذهبي الشمعاوي دور المصلحين العائليين الذين يقومون بدور "جبّار"، حسب وصفه، في القيام بالمصالحة القضائية والمصالحة الاتفاقية التي تهدف إلى إعادة إستعادة توازن الأسرة وإستقرارها .

 

ولفت إلى أن 83 مصلحا عائليا منضويا تحت وزارة الشؤون الاجتماعية يتكونون من 58 أخصائيا إجتماعيا و25 أخصائيا نفسانيا، موزعين على كامل تراب الجمهورية بمختلف هياكل ومؤسسات النهوض الاجتماعي، أمنوا خلال سنة 2020 1800 عملية مصالحة قضائية ومصالحة الاتفاقية.

 

 

 

وات