إتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى "التراجع فورًا عن قرار الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحيّة"

إستنكر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشدّة الزيادة المفاجئة والصّادمة المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية، داعيا الحكومة إلى التراجع فورا عن هذا القرار وإلى تفعيل آلية ديناميكية الأسعار .

 

ودعا الاتحاد في بيان اليوم الجمعة، الحكومة إلى عقد إجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس إنطلاقة المواسم الجديدة 

 

وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار الأسمدة، وفق الاتحاد، بين 30 و44 بالمائة، إذ أصبح سعر مادة الأمونيتر من 430 د/الطن إلى 620 د/الطن أما ثاني فسفاط الأمونيتر (د.ا.ب )، فقد مر من 530 د /الطن إلى 690 د/الطن وتحول سعر ثلاثي الفسفاط من 460 د إلى 600 د/الطن.

 

ووصف الاتحاد هذه الزيادة "بالجائرة"، معتبرا أنها "ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في إغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جراء الإرتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتأثيرات التغيرات المناخية وإنعدام آليات الإحاطة والدعم".

 

ونبهت المنظمة الفلاحية إلى أن هذه الزيادة المشطة على مستوى أسعار الجملة دون إعتبار أسعار البيع بالتفصيل، سيكون لها تداعيات كبرى على كلفة الانتاج، وبالتالي على الأسعار، وهو ما ينم عن وجود سياسة ممنهجة لضرب منظومات الانتاج ومزيد الإضرار بالقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك

 

وأكد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن كافة هياكل الاتحاد تحتفظ بحقها في توخي شتى الأشكال النضالية المشروعة ذودا عن حقوق الفلاحين ومصالحهم ودفاعا عن السيادة الغذائية لتونس.