منظمة العفو الدولية: يجب على السلطات التونسية الإسراع بتوفير سُبل تلقي اللقاحات بشكل عادل

وجاء ذلك بينما تتصاعد بشكل متسارع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، والتي تشهد الموجة الرابعة من الإصابات. 

وقد أصبحت الحالات في المستشفيات تفوق طاقتها القصوى، بينما بلغ معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة أكثر من 90 بالمئة من طاقتها.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "نظام الرعاية الصحية في تونس يواجه خطر الانهيار مع ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير مما يُسلِّط الضوء على القصور المؤسف في عملية التطعيم التي تتولاها الحكومة".

وأضافت آمنة القلالي قائلةً: "ما بين إقدام بعض السياسيين على تخطي صفوف مستحقي التطعيم، إلى التقاعس عن إعطاء الأولوية للأشخاص الأصغر سناً من ذوي الحالات الصحية المزمنة وغيرهم من الفئات المعرّضة للخطر، يجب على الحكومة التونسية أن تبادر على الفور بإعطاء الأولوية للحق في الصحة، وأن تضمن توفُّر سُبل تلقي اللقاحات لجميع الأشخاص الأشد عُرضة للخطر".

واختتمت آمنة القلالي تصريحها قائلةً: "ينبغي على السلطات التونسية أن تسارع بتقديم تعديل لخطتها الوطنية للتطعيم، بما يكفل توفُّر سبل التطعيم للجميع بشكل عادل ودون تمييز مجحف، وأن تأخذ بعين الاعتبار أوجه الضعف الاجتماعية والصحية التي تعرّض أفراد أو جماعات، لخطر أكبر إذا أصيبوا بفيروس كوفيد-19، وذلك بالأخص في ما يخص الفئات المهمّشة".