تونس تقدّم رسميًّا مشروع قرارٍ إلى مجلس الأمن بشأن ملء سدّ النهضة

قدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعا بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

 

وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان إستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة لكي يتوصّلوا في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ إتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

 

ووفقا لمشروع القرار، فإنّ هذه الإتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة أثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".

 

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الإمتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "أثيوبيا على الإمتناع عن الإستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".

 

وقالت مصر مساء الإثنين، إنّ أثوبيا أبلغتها رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها بُلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

 

وتهدّد الخطوة الأثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد إجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.

 

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك أثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها إنعقادها. وحتّى الساعة لم يحدّد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأنّ دبلوماسيين إستبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

 

وفي واشنطن، حذّر المتحدّث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي من أنّ قرار أثيوبيا بدء المرحلة الثانية من عملية ملء بحيرة سدّ النهضة "قد تؤجّج التوتّرات" مع دولتي المصبّ مصر والسودان.

 

وأضاف "ندعو الأطراف إلى عدم إتخاذ إجراءات أحادية الجانب" بخصوص هذا السدّ.

 

 

المصدر : أ ف ب