المذيوب: « مجلس نواب الشعب لم يتوصل بأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب »

وقال المذيوب في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء « إنه، وبعد التثبت مع الهياكل الإدارية المختصة بمجلس نواب الشعب، تبين أن المجلس لم يتوصّل بأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب ».

 

وأضاف قائلا « البينة على من ادعى، ولا وجود لأي طلب رسمي في ذلك ».

 

وأتت تصريحات مذيوب في أعقاب كلمة لرئيس الجمهورية تضمنها مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على « الفايسبوك »، خلال لقائه الاربعاء بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني،

 ابراهيم البرتاجي، وكشف فيها قيس سعيد عن « وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان »، قال إنها تخص نوابا، « ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة ».

 

وأشار سعيد إلى « وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار »، وفق ما جاء في كلمته.

 

واعتبر أنه « لم يتم تطبيق القانون في البرلمان على النواب »، كاشفا عن « وجود عدد من القضايا المتعلقة بالتحيل وتهريب المخدرات وقضية تهريب، التي يجب أن يتم طرحها للنقاش، وأن يكون الشعب على علم بها في صورة تم رفض رفع الحصانة سياسيا ».

 

وقال « على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره، فالوضع أصبح يمس من الدولة التونسية ».

 

كما دعا سعيد، النيابة العسكرية، التي كانت أصدرت برقية تفتيش في حق النائب راشد الخياري، دون إنجاز، إلى القيام بدورها، معتبرا أنها « كانت قادرة على الإنجاز في ظرف قياسي »، وفق تقديره.

 

وكان وزير الدفاع الوطني قد اكد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي في اتصال هاتفي يوم 23 افريل الماضي أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب الخياري، بسبب عدم استجابته لطلب الإستماع إليه وأنها استندت إلى أنه كان في حالة تلبّس، وفق ما صرح به المذيوب في تصريح سابق لوكالة « وات ».

 

من جهته أكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، نعمان العش، في تصريح له أن لجنته لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب الخياري.

 

وكان القضاء العسكري قد فتح منذ اسابيع تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على الفايسبوك، اتهم فيه الرئيس قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019.