دعت أربع وأربعون منظمة بيئية تونسية وإيطالية وأوروبية ودولية أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي والمفوض الأوروبي، فيرجينيوس سينكيفيوس إلى وقف التأخير والإذن بالإعادة الفورية للنفايات البلدية الإيطالية المشحونة إلى تونس منذ السنة الفارطة بشكل غير قانوني.
وحسب هذه المنظمات، فإن القانون البيئي الأوروبي والدولي ينص بوضوح على "أنه كان يتعين على إيطاليا أن تستعيد نفاياتها منذ 3 أشهر على الأقل"
وكانت الشركة الإيطالية "فيلوبو ريزورز أمبيانتالي" قد صدّرت في سنة 2020 وبشكل غير قانوني، 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس بدعوى كاذبة مفادها أن النفايات تمت معالجتها وسيتم إعادة رسكلتها وهي في الواقع، نفايات بلدية مختلطة تصعب عملية إعادة رسكلتها.
وسرعان ما أصبحت هذه الصادرات موضوع فضيحة على مستوى البلاد في تونس عندما تم الكشف عن موافقة بعض المسؤولين على هذه الشحنات التي تسببت في إقالة وزير البيئة السابق وأسفرت عن متابعات عدلية وايقافات.
وعلى الرغم من ذلك، لم تقم السلطات الإيطالية بإستعادة النفايات بعد ثلاثة أشهر بعد الموعد النهائي في 8 جانفي حسب ما تحدده إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
وحسب بنود إتفاقية بازل وإتفاقية باماكو وبروتوكول أزمير وإتفاقية برشلونة، فإن عملية التصدير من إيطاليا إلى تونس تعتبر إتجارا غير مشروع وعملا إجراميا، كما يتعين على إيطاليا إستعادة النفايات في غضون 30 يوما من إكتشاف هذا الاتجار غير المشروع.
ونشرت أمس 3 مارس 2021، المنظمات وهي شبكة تونس الخضراء والتحالف العالمي لبدائل الأفران وشبكة عمل بازل وصفر نفايات أوروبا، تقريرا حول مشروعية هذه الشحنات ودعت إلى إعادتها إلى ايطاليا. وعلى إثر عدم إتخاذ ميناء روما الإجراءات اللازمة، نفذ عدد من المنظمات التونسية يوم 01 أفريل 2021 وقفة احتجاجية امام مقر السفارة الإيطالية، مطالبين إيطاليا بإسترجاع نفاياتها.
وتوجه نائبان إيطاليان، بيار نيكولا بيديتشيني، وروزا داماتو في 29 مارس 2021، بأسئلة للبرلمان الأوروبي "كيف سيضمن إمتثال الحكومة الإيطالية لإلتزاماتها في إطار اتفاقية بازل وكيف ستضمن أيضا عدم تكرار هذا الأمر ".
وبينما تقوم محكمة في روما حاليا بدراسة مصير الكفالة المالية التي قدمها المصدر الإيطالي على الشحنات وتم تأجيل القضية الى 15 جوان، لا يوجد أي دليل على أن الحكومة الإيطالية قد تحركت للتخلص من هذه النفايات.
وقالت سيرين راشد من التحالف العالمي لبدائل الافران إن "الخلافات القانونية بين المصدر الإيطالي وشركة التأمين والسلطات الحكومية لا علاقة لها بإلتزام استعادة النفايات"، مشددة على ضرورة أن تتحمل السلطات الإيطالية دفع التكاليف حالا ".
وقال حمدي شعبان من شبكة تونس الخضراء، إن " التأخر في استعادة هذه النفايات إلى ايطاليا يزيد من المخاطر التي يعاني منها التونسيون جراء هذه الشحنات غير القانونية، فيما يستمر تعفن الخليط السام للنفايات الإيطالية في ميناء سوسة".
يجدر التذكير بأن وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ أفاد في 5 أفريل 2021، أنّ "لتونس ملفا قانونيا جاهزا سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من أجل رد إعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية".
وأفاد الدّوخ بأنّه يجري حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، إلى مصدرها، مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه
وإعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء إختبارات على محتوى الحاويات التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.
وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا، مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول والأمر يخضع لتمشيات إجرائية، علما وأنّ النفايات المنزليّة الايطاليّة التّي يمنع توريدها التشريع التونسي والاتفاقات الدولية، ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 بالرغم من دعوة السلطات في المقاطعة الايطاليّة كمبانيا، الشركة الايطالية المصدرة إلى إستعادة الحاويات في أجل 90 يوما إبتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
وات
