وزير الدفاع : تمّ الشروع في دراسة مسألة مراجعة خارطة التواجد العسكري في مناطق العمران

وقال إنه قد تم الشروع في دراسة مسألة مراجعة خارطة التواجد العسكري خاصة في مناطق العمران سواء بولاية بنزرت أو غيرها من الولايات، على مستوى الوزارة وفي إطار اللجنة المشتركة مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تم احداثها منذ 2018

 

وأضاف وزير الدفاع اليوم الاثنين في رده على سؤال توجهت به النائبة منيرة العياري حول الأراضي العسكرية بجهة بنزرت خلال جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء، أن اللجنة المذكورة قد أحدثت لمعالجة الإشكاليات العقارية بين الجانبين وذلك وفق برنامج مرحلي متوسط وبعيد المدى ووفق مقاربة تضمن جاهزية القوات المسلحة ونجاعة تدخلاتها من جهة وإتاحة الإمكانية لمدينة بنزرت ومختلف الهياكل العمومية إقامة مشاريع تنموية من جهة ثانية.

 

وإعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي إيجاد حلول قانونية للإشكاليات العقارية ما يسمح بخدمة مصالح جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة توفير تمويلات هامة وآليات تمويل خصوصية من الصعب توفيرها في الوقت الراهن نظرا للوضعية الصعبة للمالية العمومية.

 

وأكد ضرورة التمييز بين العقارات التي هي تحت تصرف الوزارة بناء على تخصيص يقوم به رئيس الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتلك الراجعة بالملكية لديوان المساكن العسكرية والتي اكتسبها بمقتضى قانون إحداثه سنة 1967 ، والعقارات الراجعة بالنظر لتعاونية الجيش الوطني في إطار نشاطها كجمعية

 

وأفاد بأن الوزارة تنازلت عن عقارات أو جانب منها على غرار تنازل الوزارة عن أجزاء هامة من عقار كامل تبلغ مساحته 106 هكتار تم تخصيصها لمصالح عمومية مثل وزارة الداخلية والعدل والشباب والرياضة وسجن الناظور وسجن برج الرومي، و عن ميدان المناورات بمدينة بنزرت بمساحة جملية تقدر بحوالي 53 هكتارا لإقامة مجمع إداري .

 

وات