اليوم / إنتهاء آجال الطعن في مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستوريّة

وكان ماهر مذيوب، المكلف بالاعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب قد أوضح في تصريح إعلامي أن رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد إنقضاء آجال تقديم الطعون وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور، مشيرا إلى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان.

 

ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

  

وكان رئيس الجمهورية قد إلتقى يوم الاثنين الماضي، ثلة من أساتذة القانون يتقدمهم رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ التركيز بالخصوص على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن "الإعتبارات السياسية والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون إمتدادا لأية جهة سياسية"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

 

ويدخل مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ إثر إستكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية لعضوية المحكمة الدستورية والمقررة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 8 أفريل القادم، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الإنتخابية بالبرلمان، سمير ديلو الذي أضاف في تصريح إعلامي سابق أنه ستتم المحافظة على قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.