جمعيّات حقوقيّة تُدين "تحرّش العديد من أعوان الأمن بالناشطات بسبب مشاركتهنّ في مظاهراتٍ سلميّة"

أدانت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية اليوم الإثنين، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، موجة الإعتداءات والإعتقالات والملاحقات القضائية الأخيرة التي شملت مجموعة من الناشطات منذ أيام

 

ودعت الجمعيات كل القوى الديمقراطية إلى العمل المشترك والدؤوب لوضع حد "للعدوان الصارخ" على نساء تونس ومحاكمة مقترفي الإنتهاكات، مشيرة إلى أنه سيتم اليوم تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، محاكمة الأمينة العامة للإتحاد العام لطلبة تونس وردة عتيق بسبب إنخراطها في الحراك الشّبابي والنقابي الطلابي

 

وإستنكرت الجمعيات الممضية على البيان، محاكمة وسجن الناشطة النسوية رانيا العمدوني وتعنيف الناشطة الحقوقية نورس الزغبي الدوزي من قبل نشطاء في المنظمة الطلابية التابعة "لحركة النهضة"

 

كما أدانت بشدّة تحرّش "العديد من أعوان الأمن بالناشطات" في الأسابيع الماضية بسبب مشاركتهن في مظاهرات "سلمية"، حسب توصيفها، ضد الفقر والبطالة والتمييز بالإضافة إلى تعرّض عدد من الصحفيات إلى "عمليات تحرش من قبل أعضاء لجنة تنظيم حركة النهضة وعدد من أنصارها" لمنعهن من تغطية المسيرة التي نظمتها قيادة الحركة في 27 فيفري الماضي بتونس العاصمة

 

وعبرت هذه الجمعيات عن دعمها للنّداء الذي وجّهه مُؤخرا الإتحاد العام التونسي للشغل من أجل حثّ الدولة التونسية على المُصادقة على إتفاقية منظّمة العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف في فضاء العمل

 

كما ساندت دعوات المنظمات النّسوية التونسية لمجلس نواب الشعب للإسراع في ملاءمة القوانين مع الفصل 21 من الدستور، وذلك بإلغاء كافة الأحكام التمييزية والتسريع بمناقشة مشروع القانون المعروض عليه منذ 2018 لإلغاء بعض أشكال التمييز في مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين

 

ودعت كل المؤسسات بتنفيذ إلتزاماتها الواردة بالقانون عدد 58 المُتعلّق بالقضاء على العنف وتخصيص ميزانية واضحة لتطبيقه، مذكرة بأن الدول الأكثر رخاء وإستقرارا في محاربة الفساد والفقر والبطالة في مُختلف أنحاء العالم، هي الأكثر حماية لحقوق النساء وضمانا لمُشاركتهن على قدم المساواة مع الرجال في قيادة مؤسسات الدولة