كشف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، عصام بن يوسف أن الحكومة الليبية تدعو الشركات التونسية التي كانت متعاقدة في إطار برنامج " ليبيا الغد " والذي توقف منذ سنة 2010، إلى تفعيل العقود والتفاوض معها للرجوع إلى العمل.
وأضاف بن يوسف في تصريح لـ"وات" أن هذه العقود التي تمت في إطار البرنامح الذي إنطلق العمل به منذ سنة 2006، يمكن أن تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 و4 مليار دينار خاصة مع إحتساب الأسعار الجديدة .
وبيّن في ذات السياق، أن هذه العودة ستسهم في مزيد تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المصانع وبالتالي توفير مواطن شغل لليد العاملة التونسية في ليبيا.
وشدّد بن يوسف الذي زار ليبيا مؤخرا، وإلتقى عددا من المسؤولين الليبيين السامين على غرار وزراء الخارجية والزراعة والعمل والتأهيل والحكم المحلي وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية، على أنّ مكانة تونس في السوق الليبية قائمة وكبيرة جدا.
وقال إنّه خلص من اللقاءات التي شملت كذلك، ممثلي مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ومدير عام المصرف الاسلامي الليبي، إلى أن الحديث عن إفتكاك حصة تونس من طرف تركيا أو إيطاليا أو أي سوق أخرى، مغلوط ويتعين على الجانبين الليبي والتونسي إيجاد حلول لبعض العراقيل.
ودعا في هذا الإطار، إلى تسهيل الإجراءات الادارية للمستثمر الليبي وإعطائه الأولوية ومنحه إمتيازات خاصة وتسهيلات مثل الإقامة وفتح الحسابات البنكية، إضافة إلى تفعيل إتفاقية التبادل الحر بين البلدين (2001) وإعادة النظر فيها وتحسينها.
وأشار إلى حتمية الإعتناء بالمناطق الحدودية وتطوير مراكز العبور وتحسين الخدمات للمسافرين وتقليص ساعات الإنتظار بالبوابات وتسهيل إنسياب التبادل التجاري الذي يشكو التعطيل على المستوى الإجرائي من الطرفين التونسي والليبي .
وأوصى بن يوسف بإحداث مناطق صناعية حدودية مشتركة في الجانب الليبي للإستفادة برخص تكلفة الطاقة في ليبيا الذي سينعكس على سعر المواد المصنعة ويعود بالنفع على المستهلك مع تشغيل اليد العاملة .
ولفت إلى أنّ لقاءه مع وزير الحكم المحلي (البلديات) أبرز رغبة الجانب الليبي في تنظيم لقاءات وتوأمة بين بلديات الشريط الحدودي التونسي الليبي وتبادل الخبرات والتدريب لما تتمتع به تونس من خبرة في العمل البلدي.
وأوصى بالعمل على الرجوع بالتبادل التجاري إلى مستوى ما قبل 2010، علاوة على ضرورة التعامل بالدينار التونسي مقابل الدينار الليبي في المبادلات التجارية (عوضا على إستعمال العملة الصعبة كالدولار والأورو).
وتوجه المتحدث بدعوة إلى الجانب التونسي للسماح للبضائع الليبية المستوردة من أوروبا، بالعبور وإستعمال الموانىء التّونسية، وفقا لمقتضيات إتفاقية العبور الدولية للبضائع عن طريق البر.
وبخصوص المواقف السياسية التي أثرت على التعاون لصالح أطراف أخرى، قال بن يوسف إن موقف تونس في أول الأزمة الليبية كان حذرا ومحايدا، إذ لم تكن مع طرف ضد طرف آخر.
ووصف بن يوسف موقف تونس من النزاع الليبي "بالعقلاني" خاصة وأنه كان على الدوام موقفا لتقريب وجهات النظر والتدخل بالصلح بين مختف الأطراف .
وتابع "إلا أن هذا الموقف وللأسف كان له نتائج سلبية، بإعتبار أنه على الداوم وفي صراعات الأطراف المتنازعة، إما أن تكون معها أو ضدها، وهو ما قامت به دول أخرى وإستغلت الظرف وتمكنت من النفاذ إلى السوق منذ سنوات".
وأكد في هذا السياق، أنّ تونس تفتقد حتى الآن، إلى تحرك دبلوماسي وإستراتيجية واضحين من قبل الحكومة التونسية، بإستثناء بعض التفاعل من طرف وزارة الخارجية ومجهودات السفارة التونسية بليبيا "التي تعمل جاهدة بالإمكانيات المتاحة، والتي لا ترتقي إلى ما هو مطلوب، وهو أمر طبيعي إذا ما نظرنا إلى حجم ميزانية وزارة الخارجية التي تعد أضعف ميزانية للدولة"، على حد قوله.
وطلب رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أن تعيد وزارة الخارجية تصنيف السفارات حسب الأهمية الدبلوماسية والاقتصادية من خلال زيادة عدد الدبلوماسيين ورفع الميزانية حتى تتمكن من العمل وتحقيق الأهداف المنشودة بكل راحة.
ولاحظ في ذات الخصوص، أنه رغم واقع الحال، فإن ليبيا تحبّذ العمل مع تونس نظرا للقرب الجغرافي و"إعترافا منها بوقوف تونس إلى جانب الليبيين وإستقبالهم عندما فرضت بقية الدول قيودا على تنقل وسفر الليبيين وظلّ الدخول إلى تونس دون تأشيرة ".
وتراجعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا إلى أقل من مليار دينار حاليا، بعد أن كانت في حدود 3.5 مليار دينار قبل سنة 2010 علاوة على المعاملات في الخدمات (الدراسات والأشغال العامة) التي فاقت (قبل 2010) 3 مليار دينار .
وينظم مجلس الأعمال التونسي الافريقي يوم 11 مارس 2021، المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي بمدينة صفاقس بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال تونسي و100 رجل أعمال ليبي من قطاعات مختلفة على غرار البناء والتجارة والصناعة والخدمات، إضافة إلى عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء المنشآت الحكومية ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المناطق الليبية شرقا وغربا.
وسيتدارس المنتدي الذي يلتئم تحت شعار "ملتقى الأمل والتحدّي لبناء إقتصاد متكامل"، عددا من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وتعيق علاقات الشراكة ومنها قطاع النقل واللوجيستيك والوضعيات النقدية ومرافقة القطاع البنكي للمؤسسات والإحاطة من طرف الهياكل الرسمية وغيرها.
