"عودة الممارسات التسلطيّة وتعدّد مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان"، "آفاق تونس" يدعو السلطات إلى فتح تحقيقٍ جدّي

ودعا الحزب في بيان له، إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما، مطالبا بإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع. 

 

كما دعا إلى التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين والإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة.

 

وطالب بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي في إتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج ومراجعة كافة النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح والجرائم غير الخطيرة بخطايا مالية أو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي.

 

كما طالب الحزب بتحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن التونسي ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية، إضافة إلى تخفيف الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا الحادّة من الحريات العامة والفردية والتي تستعمل بسياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة و النقل.

 

وشدد الحزب على ضرورة إصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لإستعمال المرسوم الحالي الذي يجمع الجميع على أنه غير دستوري، مؤكدا أنه لا يمكن اليوم التراجع عما تمّ تحقيقه من مكاسب وفي مقدّمتها الحريّات العامّة والفردية والحق في التعبير وإحترام الذّات البشريّة وتحقيق قيم العدل والإنصاف.