مرصد رقابة : البنوك وظّفت فوائض إضافيّة على أقساط القروض التي تمّ تأجيل سدادها خلال فترة جائحة "كورونا"

أكد مرصد رقابة مساء أمس الجمعة، أنه تحصّل على مؤيدات مهمة تؤكد "أن ما تقوم به البنوك منذ أشهر من توظيف فوائض إضافية مجحفة عـلى أقساط القروض التي تمّ تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات المساندة للأفراد والمهنيين والمؤسسات بسبب جائحة كورونا التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، لم تكن مخالفات وإجتهادات فردية لكل بنك، وإنما كان قرارا جماعيا إتخذته تلك البنوك (العمومية منها والخاصة) بتواطؤ من البنك المركزي ومن وزارة الاقتصاد والمالية".

 

ووفق المرصد، فإن القرار ينص على "فوترة التكلفة المنجزة على عملية سداد أقساط القروض المؤجّلة مثل أي عملية تأجيل تسند للحرفاء بصفة عامة وذلك بإحتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الذي وقع إعتماده".

 

وأشار المرصد إلى أن البنوك بررت قيامها بذلك الاتفاق تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، "بغياب إطار قانوني وترتيبي ينظم ويحدد كيفية معالجة عملية تأجيل الأقساط وسداد الأقساط المؤجلة، وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية يسمح للبنوك العمومية بالتخلي عن الفوائض الواجب توظيفها خلال فترة التأجيل".

 

وشدد على أن "ذلك الفراغ ترك قصدا من طرف البنك المركزي الذي خالف مقتضيات الفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 الذي ينص على أن البنك المركزي يضبط بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجحيل تسديد أقساط القروض ..". و"إكتفى محافظ البنك المركزي بخطاب فضفاض لدعوة البنوك لعدم تحميل حرفاء البنوك أعباء إضافية".

 

وأفاد مرصد رقابة بأنه قام بعد إستكمال تقصيه للموضوع، بمكاتبة محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة لتحميلهما المسؤولية ودعوتهما لتحديد الاطار الترتيبي الناقص (قصدا)، وللحث على الإلتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين، والمطالبة بمهمة رقابية للوقوف على أسباب عدم تقيّد الأطراف المعنية بالتراتيب الصّادرة في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات ولردع المخالفين وإتخاذ ما يلزم من التدابير لتصحيح الاجراءات وإلغاء كلّ الأعباء التي تمّ تحميلها على المواطنين والمهنيين والمؤسسات بناء على عملية تأجيل سداد القروض.

 

وأكد أنه راسل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية بالمجلس للمطالبة بتعهد اللجنة بهذا الموضوع من أجل التقصي في هذه تجاوزات البنوك ومساءلة الأطراف المعنية في إطار دور المجلس الرقابي. كما وجه أمس، شكاية إلى مجلس المنافسة لإعلامه "بتشكّل وفاق مخالف للقانون بين البنوك الـتونسية العمومية والخاصة ترتب عنه قيام كل البنوك بالتزامن بتحميل فوائض إضافية مجحفة على الأفراد والمهنيين والمؤسسات"

 

وذكّر بأنه سيواصل سلسلة تحركات قانونية أخرى من أجل الضغط وتحميل المسؤولية وصولا إلى مقاضاة كل من تورط في هذا السلوك المنافي للقانون ولواجب التضامن مع المواطني في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي زادت في حدتها إجراءات التوقي من انتشار وباء كورونا.