رابطة حقوق الإنسان بالقصرين تدعو النيابة العموميّة إلى فتح تحقيقٍ في من أصدر أوامر بإستخدام العنف في مواجهة المحتجّين

عبّر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين عن دعمه ومساندته لكل الاحتجاجات الشعبية السلمية، مؤكدا أنه يتفهم دواعيها وأهدافها مادامت لا تمس بأمن المواطن وبالممتلكات العامة والخاصة ولا تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام .

 

 

وأدان الفرع في بيان له "المقاربة الأمنية التي إلتجأت وتلتجئ إليها السلطة في كل مرة تندلع فيها الإحتجاجات من إيقافات لحديثي السن من المحتجين والإفراط في إستخدام القوة دون تمييز وآخرها في أحداث سبيطلة التي نتج عنها إصابة الشابين هيكل راشدي الذي أصيب بعبوة كريموجان على مستوى الرأس وحالته حرجة والثاني الشاب أيمن محمود الذي أصيب على مستوى الفك، مما أحدث له كسورا وتشوها ولا يزال مصيرهما معلق بين الحياة والموت".

 

وحمّل الفرع "السلطة السياسية بكافة مؤسساتها، صاحبة القرار في ما إستجد من أحداث نتيجة سياساتها الفاشلة في إيجاد حلول لأزمات البلاد المتعاقبة"، معتبرا أنها أثبتت فشلها في المحافظة على إستقرار البلاد"

 

ودعا الفرع النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الغرض وتحميل المسؤولية لمن أصدر أوامر إستخدام العنف في مواجهة الإحتجاجات الشعبية 

 

كما دعا كافة المواطنين والشباب المحتج إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعلى سلامتهم وسلامة المواطنين في إحتجاجاتهم المشروعة التي يكفلها القانون .