رئيس بلدية قصر هلال ينفي ما يتم تداوله حول فرض معاليم إضافية على المواطنين

أكد رئيس بلدية قصر هلال، لزهر القابسي، اليوم الخميس، أنّ بلدية قصر هلال من ولاية المنستير وغيرها من البلديات لا يمكنها فرض معاليم إضافية على المواطنين لجبر الخسائر « الكبيرة جدّا » التي لحقت بالمستودع البلدي بقصر هلال خلال أحداث الشغب الليلية الأخيرة والمقدّرة بحوالي 300 ألف دينار، وذلك لاعتبار أنّ المسائل الجبائية محددة بقانون.

وأوضح القابسي، في تصريح لـ »وات »، أنّ بعض المواطنين أعربوا عن تخوّفهم من فرض معاليم إضافية لجبر هذه الخسائر، والحال أنه ليس من دور المواطنين التكفل بها.

وأفاد بأنّ المجلس البلدي لبلدية قصر هلال سيعقد بالضرورة جلسة استثنائية لتحويل الإعتمادات من المشاريع المبرمجة ولتحديد أي المشاريع، حسب الأولويات، التي يمكن التقليصاعتماداتها لإقتناء معدات نظافة وقطع غيار وغيرها، مشيرا إلى أن عملية إعادة بناء المستودع البلدي ستكون على كاهل وميزانية البلدية وقد تتطلب سنوات باعتبار أن عملية تهيئة المستودع على مستوى البناء تتطلب وحدها على الأقل بين 250 ألفا و300 ألف دينار.

هذا ونشرت بلدية قصر هلال بلاغا على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك لإعلام المواطنين بأنّ الخدمات البلدية ستشهد اضطرابا كبيرا على مستوى النظافة وصيانة شبكة التنوير العمومي ومختلف الخدمات الاساسية.

وأرجع البلاغ سبب هذا الاضطراب إلى تعرّض جميع محتويات المستودع البلدي بقصرهلال، وجميع قطاع الغيار، والقطع اللازمة للصيانة، وآليات التنظيف والتعقيم، والمضخات، والقطع الخاصة بشبكة التنوير العمومي، للنهب والسرقة، فضلا عن اتلاف بعض الآليات كالجرارات وسيارة إدارية وحرقها، مشيرا إلى أنّ أغلب آليات النظافة سليمة حيث تم نقلها قبل عملية اقتحام المستودع، وذلك إثر ورود معلومة حول إمكانية وقوع أعمال شغب.

ولاحظ رئيس البلدية أنّ الخسائر التي لحقت بالمستودع البلدي ستؤثر على الخدمات وجودتها وعلى استمرارها بنسقها العادي، مضيفا قوله إنّ جميع شاحنات النظافة والآليات ستواصل العمل غير أنّها لا مجال لصيانتها حاليا أو تعويض أي من قطاع غيارها في حال تعطبت.