لجنة التشريع العام تنظر في مقترح قانون تنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية

وقد أشار   العديد من النواب إلى النقائص التي تعتري هذه المبادرة التشريعية وأهمها الغموض الذي يتعلّق ببعض المصطلحات كالشيك الالكتروني الذي يستوجب تحديد مفهومه و اليات تطبيقه و بيان الفرق بينه و بين الشيك الورقي.  كما دعا بعض النواب الأطراف التي تم الاستماع إليها في الجلسات السابقة وخاصة البنك المركزي إلى مد  اللجنة بمقترحات  كتابية للاستئناس بها .

و انطلقت اللجنة في مناقشة فصول مقترح القانون المعروض بالاستئناس بمقترحات تعديلية مقدمة من المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة تخللتها توضيحات قام بتقديمها  أحد النواب أصحاب المبادرة التشريعية .