وطنية

جمعية القضاة: على تفقدية وزارة العدل والوزير القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث

جمعية القضاة: على تفقدية وزارة العدل والوزير القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث

14 جانفي 2021 12:09 رصد كلثوم
أكدت جمعية القضاة التونسيين على أن " تحقيق استقلال القضاء وحماية نزاهته بما يمكنه من الاضطلاع بمهمة حماية الديمقراطية الناشئة من آفة الفساد كأحد أهم استحقاقات الثورة"
 
كما أكدت في بيان لها أمس الأربعاء "أن مطالبها لا يتوقف على سن التشريعات ووضع النصوص القانونية فقط بل أيضا من مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لدوره المفصلي في ضمان نزاهة القضاء والقضاة بتفعيل ما أُفرد به من صلاحية الرقابة على استقلال القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم"
 
وأشارت الجمعية "الى أن من مسؤوليات المجلس الاعلى للقضاء إسناد المسؤوليات القضائية  والتجريد منها عبر البت في كل القضايا التي أثارت الجدل العام حول نزاهة القضاء كالقضية غير المسبوقة المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب أعلى منصب قضائي عدلي والأبحاث المتعلقة بالقضايا التي انتهت إلى النقض دون إحالة بمحكمة التعقيب تحت إدارة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة ، والأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس لما يعرف بملفات الإرهاب وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة"
 
وشدد المكتب التنفيذي كذلك "على أنه من مسؤولية التفقدية العامة بوزارة العدل ووزير العدل والمطلوب منهما القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث بالمهنية والجدية والنزاهة اللازمة وختمها في الآجال المعقولة وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء ويحملهم كامل المسؤولية إزاء أي نقص قد يشوب أعمال التفقدية أو مماطلة في إنهاء نتائج أعمالها للجهة المختصة"
 
كما شدد على يقظته التامة وتجنده في إطار هياكل الجمعية للتصدي لكل محاولات تعطيل الأبحاث أو طمس الحقائق أيّا كان مأتاها أو الجهة التي تقف وراءها. 
 
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بإنارة الرأي العام حول مآل الأبحاث وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لتثبيت الثقة العامة في القضاء وفي قدرة المجلس على التصدي لكل التجاوزات وتقويم كل الانحرافات ولتأكيد الثقة في أهلية القضاء وجدارته بإدارة الشأن القضائي في كنف الاستقلالية خدمة للمجتمع.
 
واعتبر أن الرقابة  الجدية  والأداء المستقر من المجلس بخصوص مقتضيات استقلال القضاة ونزاهتهم والتعجيل بوضع مدونة السلوك القضائي تمثل جوهر وظيفة المجلس الأعلى للقضاء ومن صميم  مسؤولياته في تحقيق الإصلاح المؤسسي ،
 
كما يطالب في هذا السياق رئيس الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات المضمنة بالاتفاق الممضى مع جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020 بخصوص استكمال الإصلاحات الضرورية لمسيرة التأسيس لقضاء مستقل وبوضع بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والشروع في تنفيذه في هذا الوضع الصحي العصيب.
14 جانفي 2021 12:09

المزيد

نابل/ شجار عنيف بين مجموعتين عن الشباب ينتهي بوفاة شاب

اسفر بني خلاد هذه الليلة شجار عنيف بين مجموعتين من الشباب أمام مقهى ببني خلاد من ولاية نابل عن وفاة شاب يبلغ من العمر 22 سنة.   وقد تعرض الشاب إلى الإعتداء بكرسي ...

04 مارس 2021 22:01

تسجيل 32 وفاة و635 اصابة جديدة بفيروس كورونا

 أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم الخميس 4 مارس 2021 عن تسجيل 32 وفاة و635 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اخر 24 ساعة.  

04 مارس 2021 21:19

سوسة : 4 وفيات جديدة و 80 إصابة بفيروس كورونا

 سوسة : 4 وفيات جديدة و 80 إصابة بفيروس كورونا اعلنت الادارة الجهوية للصحة بسوسة اليوم الخميس 4 مارس عن تسجيل 4 وفايات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ...

04 مارس 2021 21:10

العمران: ضحاياه من النساء ،اثركمين أمني..القبض على " الشلاط"

 تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران اليوم الخميس 4 مارس 2021، من القاء القبض  على مجرم خطير شهر " شلاط" ارتكب سلسلة من عمليات السلب استهدفت النساء في عربات ...

04 مارس 2021 20:56

تنظيم عملية بيضاء في التلقيح ضد فيروس " كورونا" بمركز رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة..

    نظمت امس الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن واللجنة الجهوية للتضامن عملية بيضاء في كيفية ...

04 مارس 2021 20:45