جمعية القضاة توضح: الإضراب يستثني هذه القضايا والمسائل

وجاء في بيان الجمعية ما يلي: 

 "إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على قراره الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 2020 والقاضي بالتمديد في الإضراب المعلن عنه سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدخول الغاية مع دعوة السيد رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة الوطنية الخطيرة وغير المسبوقة للقضاء وذلك بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة ويضمن حياة القضاة وكرامتهم.

   فإنه يوضح للرأي العام القضائي والوطني أن الإضراب المقرر تستثنى منه المسائل التالية :

1)  البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين. 

2)  النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.

3)  النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد. 

4)  الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات. 

5)  الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية.

        ويدعو المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة."