سيدي بوزيد / اللجنة الجهويّة المدنيّة تدعو إلى عقد مجلسٍ وزاري خاصّ بالجهة قبل 17 ديسمبر المقبل

أكدت اللجنة الجهوية المدنية بسيدي بوزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، مشيرة إلى "تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة ومعاقبتها وعدم تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور"، إضافة إلى عدم تفعيل القرارات والإجراءات المنبثقة عن المجالس الوزارية، وهو ما إعتبرته "تسويفا ومماطلة وتنصلا من المسؤولية".

 

ولفتت اللجنة إلى حرصها على تذكير الحكومة بالاستحقاقات التنموية للجهة للدفاع عن حق أهالي سيدي بوزيد في الكرامة والعدالة الاجتماعية وفي إشاعة مناخ من الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء جسور الثقة

 

وطالبت بالتفعيل الفوري للقرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن المجالس الوزارية الخاصة بالجهة، والتعاطي الجدي مع مطالب ومشاغل مواطني ومواطنات سيدي بوزيد، وحقهم المشروع في التنمية المستدامة والحياة الكريمة.

 

ودعت اللجنة (الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية 17 ديسمبر،) إلى عقد مجلس وزاري خاص بالجهة قبل حلول تاريخ 17 ديسمبر 2020

 

وعبرت عن إستعدادها التام للعودة من جديد إلى ساحات النضال والدخول في كل أشكال النضال المشروعة وتحويل ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر إلى يوم غضب وعصيان مدني، وفق ما جاء في نص البيان.