كتلة الدستوري الحرّ تستنكر "التجاوزات الصارخة لرئيس مجلس النوّاب وتعمّده إصدار بياناتٍ بإسم البرلمان دون عرضها للنقاش"

إستنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2020، ما وصفته بـ"التجاوزات الصارخة" التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس" وتعمده إصدار بيانات بإسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس

وجاء ذلك إثر إصدار رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا أمس، يتضامن فيه مع النائب عبد اللطيف العلوي إثر تعرضه لتهديدات .
 

كما أدانت توظيف مؤسسة البرلمان "لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة"، حسب نص البيان.

 

ونددت الكتلة بما وصفته بسياسة المكيالين التي يعتمدها رئيس المجلس والإنتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان، مذكرة بأنه سبق وأن رفض إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين.

 

وأكدت أن البيان المذكور لا يلزمها ولا يلزم البرلمان، داعية رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب.