نبيل حجّي : فكرة مشروع قانون سعيّد لإبرام صلحٍ مع ناهبي المال العام لا تبعد على فلسفة قانون العدالة الإنتقاليّة الذي لم يقدّم نتيجة

تقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد بمشروع قانون أساسي يتعلق ''بإقرار صلح لإسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية''، ودخل مرحلة المشاورات مع الأطراف السياسية.

 

وفي هذا الإطار، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 23 أكتوبر 2020، إنّ فكرة المبادرة المقدّمة من رئيس الجمهورية لا تبعد على فلسفة قانون العدالة الانتقالية الذي خصص في جانب منه مخططا للمصالحة مع من نهب وإستغل الثروات العامة مقابل إبرام صلح وإسقاط الدعاوي القضائية.

وأضاف حجي إنّ إبرام صلح خدمة للتنمية فكرة نبيلة لكن ما ورد في تجربة قانون العدالة الانتقالية لم يعط أي نتيجة بإعتبار أنّ من تقدموا بطلبات صلح عددهم قليل جدّا كما أن جزءا منهم رفضت الدولة إبرام صلح معهم نظرا لأن المبالغ المصرح بها أقل من الواقع.

وبيّن النائب أنّ أي جريمة تسقط بمرور الزمن وفي أقصى الحالات 10 سنوات، في حين أنه مرّ أكثر من 10 سنوات على الثورة، متسائلا هل سيلغى السقوط بمرور الزمن فقط أم يتم تطبيق القاعدة القانونية إجمالا ؟