محاكمنا تواصل إصدار أحكام الإعدام ... السجون التونسيّة دون منصّةٍ لتنفيذها و"عشماوي" أحيل على التقاعد

 

ويأتي ذلك على خلفية الجريمة التي هزت الرأي العام مؤخرا وراحت ضحيتها الفتاة "رحمة " بعد الإعتداء عليها جنسيا وإلقاء جثتها وسط إحدى الغابات، هذه الجريمة نفضت الغبار عن عدة أحكام بالإعدام المؤجلة وأثارت جدلا كبيرا على خلفية تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال فيه من قتل نفسا بغير حق "جزاؤه الإعدام ".

 

تزامن  تصريح رئيس الجمهورية مع  دعوة منظمة العفو الدولية له بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.

 

في سياق آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية  بتونس أمس حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في حق شاب قتل والدته وشقيقاته في وادي الليل وأضرم النار في أجسادهن، هذا الحكم الذي صدر أمس يندرج ضمن سلسلة من الأحكام التي صدرت ولم تنفذ .

 

ومن جهة أخرى، أكد كاتب عام النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح، رؤوف عطية في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" أنه منذ هدم سجن 9 أفريل هدمت معه منصة الإعدام ولم يتم إلى حد الساعة بناء أي غرفة إعدام في أي سجن من السجون التونسية .

 

وأضاف محدثنا أن "عون السجون الذي كان ينفذ أحكام الإعدام في تونس أحيل إلى التقاعد منذ سنوات ولم يتم  تكوين أي عون سجون من طرف السلط المشرفة لتنفيذ أحكام السجون المعطلة .

 

ويبقى السؤال المطروح لماذا تواصل السلط القضائية إصدار الأحكام  بالإعدام في حين أنه مر 29 سنة على تنفيد آخر حكم بالإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي» الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الإعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991 ؟