مكتب البرلمان يدعو إلى هدنةٍ سياسيّة ويصف الإعتداء على النائب أحمد موحي بمحاولة "إغتيال سياسي"

 

ودعا المكتب إلى هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض والوصم، داعيا الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم.

 

كما دعا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب، داعيا الى إدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم 2 أكتوبر 2020 للتداول حول هذه الحادثة الخطيرة تتضمن تخصيص 5 دقائق لكل رئيس كتلة و10 دق لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة مع فسح المجال لتدخل النائب المعني في صورة حضوره بالجلسة.

 

وحث المكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 89/2020 المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض.