محمد بنور: رجال أعمال سعوديين لهم علاقات بحركة النهضة شيّدوا مسجدين وقاعات لتدريس الأطفال تفصل بين الجنسين

طالب القيادي بالتكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور  اليوم الثلاثاء 24 ماي الرئيس الاول للمحكمة الادارية بالتحرك فيما يتعلق بتمويلات الاحزاب وخاصة الحاكمة منها حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، وقال لـ"آخر خبر أونلاين"  إن ما ظهر خلال مؤتمر حركة النهضة من صرف يثير مخاوفه بالاضافة الى ان نداء تونس يدفع مصاريف 197 مقر جهوي في حين أن بقية الاحزاب عاجزة عن دفع معاليم فواتير الاستهلاك وفق تعبيره.

وأضاف محدثنا أن التصريحات التي خرجت عن قيادات حركة النهضة والتي تفيد بأنّ منخرطي الحركة تبرعوا لعقد المؤتمر تلزمهم وحدهم لكن أجهزة الدولة يجب أن تتحرك وفقا لقانون الأحزاب الذي يمنع أي تمويلات خارجيّة أو من رجال الأعمال من أجل إرساء الشفافية المطلوبة وإرساء دولة القانون والمؤسسات مشددًا على أنه لا يشيطن أي طرف سياسي.

ودعا حركة النهضة إلى توضيح علاقاتها "المتميزة" مع كل من تركيا والسعودية، مصرحا أن رجال أعمال سعوديين قاموا بفضل علاقاتهم مع حركة النهضة مؤخرا ببناء مسجدين في جهة المنزه السابع وحي النصر مجهزين بقاعات إعلاميّة وخزائن من الكتب متسائلا عن دور وزارة الشؤون الدينية وعن مستقبل الاطفال الذين جهزوا لهم داخل هذين المسجدين قاعات للدرس يتم داخلها الفصل بين الجنسين من 9 الى 16 سنة.
وردّ بنور على تصريحات القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني التي أشار فيها أن "كل تونسي يجب أن يعتز بمؤتمر حركة النهضة" قائلا أنه لا يعتز به بل يثير مخاوفه على مستقبل التعددية الحزبية في البلاد خاصة وان حركة النهضة تتحادث مع قيادات دستورية سابقة و"لم يبق لها سوى التحاور مع بن علي" وفق تعبيره.

ودعا محمد بنور العائلة الديمقراطية الاجتماعية الى مراجعة مفاهيمها وتصرفاتها وعلاقاتها ببعضها خاصة بعد مؤتمر حركة النهضة مؤكدا أن الانصهار بين التكتل والتحالف الديمقراطي يشهد آخر مراحله على أمل توسيع الائتلاف مع الاحزاب ذات المرجعيّة نفسها كالمسار والحزب الحجمهوري وربما الجبهة الشعبيّة.