الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تُعرب عن تواصل قلقها ازاء الوضع الحرج الذي يمرّ به قطاع السياحة

وابرزت في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 23 ماي 2020 عدم رضاها عن جملة الاجراءات التي اعلن عنها وزير السياحة محمد علي التومي مؤخرا خلال ندوة صحفية.

واعتبرت الجامعة ان ما تم الاعلان عنه هي مجرد اجراءات مسقطة لا تمثل حلا جذريا للخروج من الازمة التي تمر بها جميع المؤسسات السياحية وخاصة منها وكالات الاسفار ولا يمكن لهذه الاجراءات ان تساهم في انقاذ المؤسسة ومواطن الشغل فيها.

كما اعتبرت ان خط التميل المقترح لفائدة لجميع المؤسسات السياحية اجراء شاملا غير محدد تطفو عليه الضبابية ونقصان آليات الانتفاع و التنفيذ العاجل.

واوضحت انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات بالنسبة الى ايقاف خلاص المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تاجيلها بالرغم من توقف جميع نشاطات وكالات الاسفار ويتعبر هذا اجراء ملحا وضروريا.

كما لم يتم اتخاذ اي اجراء لتاجيل خلاص الاداءات وايقاف الخطايا المنجرة عن التاخير بل بالعكس وقع التنصيص ضمن شروط الانتفاع بخط التمويل ان تكون جميع الادءات والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستوفية الخلاص وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا من شانه ان يجر اصحاب المؤسسات ووكالات الاسفار الى الغلق.

واكدت الجامعة انه فيما يتعلق بايقاف الدفعات واعادة جدولة الديون لدى شركات الايجار المالي والتي برغم صدور منشور من قبل محافظ البنك المركزي فانها ترفض تطبيقه بحجة انها لا تنتمي الى المؤسسات المالية.

ودعت الجامعة جميع منخرطيها الى وحدة الصف للتعبير عن مطالبهم وهي اساسا المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل فيها والى المشاركة وبكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنفيذها في الايام القليلة القادمة.

كما دعت سلطة الاشراف وجميع المتدخلين في القطاع الى مزيد التنسيق والحوار للخروج من هذه الوضعية الشائكة.