انضافت قرابة 300 ألف عائلة غير مسجلة سابقا في قواعد بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن قائمات العائلات المعوزة وضعيفة الدخل، للاستفادة بالمساعدات الاستثنائية الظرفية التي أقرتها الحكومة لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل للحد من تداعيات فيروس كورونا، مقابل ثبوت عدم أهلية 200 ألف عائلة مسجلة سابقا للانتفاع بالمساعدات بعد رقمنة الملفات و إجراء التقاطعات الداخلية مع بقية المنصات وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية الحبيب الكشو في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المتحدث أن هذه العائلات كانت غير معلومة لمصالح الوزارة وتمت إضافتها عبر التسجيل المباشر لدى العمد وذلك بعد تنزيل معطياتها وإجراء التقاطعات الممكنة بين 12 قاعدة بيانات موزعة بين مختلف الهياكل والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتمس من خلالها قرابة مليون مواطن لافتا إلى أنه قد تم تخصيص 800 مليون دينار للإدارة الاجتماعية لأزمة كورونا في البلاد موزعة بين 400 مليون للفقراء و المهمشين و400 مليون بين المؤسسات وعمالها وأصحاب المهن.
وقد تم صرف المنح الخاصة ب 100 ألف عائلة منها الأسبوع الماضي و100 ألف خلال الأسبوع الحالي ليتم صرف المساعدات للمائة ألف المتبقية الأسبوع القادم حسب الكشو الذي أكد أهمية تسليط الضوء على هذه الفئة التي صارت حسب قوله معلومة وتحت المهجر وستواصل الدولة دعمها ومتابعتها مثنيا على جهود الإخصائيين الاجتماعيين لما قاموا به خلال فترة الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال من عمل في تأمين عمليات التسجيل والانصات ومعالجة الملفات لتمتيع الناس بحقوقها.
ولفت إلى أن إدارة الأزمة عجلت برقمنة الإدارة التونسية وقد مكنت من إحداث 12 منصة تمكن من إحداث التقاطعات مما سهل على الحكومة تحمل مسؤوليتها في قبول الملفات الجديدة والبحث فيها والتحقق من أهليتها من خلال التقاطعات الممكنة عبر قواعد البيانات التي تم وضعها في المجال.
وأكد الكشو أن عملية التقاطعات التي تم إنجازها صلب الوزارة وبعد رقمنة الملفات مكنت من التفطن إلى وجود 100 ألف عائلة مدرجة ضمن قائمات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بوزارة الشؤون الاجتماعية غير مؤهلة للانتفاع بهذه المنحة بالإضافة إلى 100 ألف عائلة أخرى تم التفطن لعدم أهليتها بالتقاطعات التي تم إجراؤها بين المنصات المذكورة، لتنتفع في نهاية الأمر بهذه المنح من بين العائلات المسجلة سابقا 260 ألف عائلة معوزة وأكثر من 400 ألف عائلة محدودة الدخل.
وبين أن الحكومة كانت على علم قبل تسلمها مهامها أنها مقبلة على أزمة اقتصادية وعدد هام من الفقراء والمهمشين لذلك تم إدراجهم في برنامجها لكسب ثقة البرلمان، غير أن أزمة كورونا أكدت، حسب قوله، أن الواقع أكثر قتامة مما تشير له المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن أعداد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وضمن الاحصائيات التي وفرها المسح الوطني للسكان الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014 ، والتي قدرت نسبة الفقر ب 15 بالمائة.
وسجل الوزير أن الحكومة تعمل ضمن استراتيجيتها على وضع برنامج الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات المهمشة في ظرف قياسي والقضاء على الحيف الذي تعانيه بعض الفئات وذلك عبر منوال تنمية جديد ليس فيه استنساخ لغيره ويعمل على ادماج وتشريك الفقراء والمهمشين.
وأثنى في ذات السياق على دور المجتمع المدني كشريك حقيقي لا سيما على مستوى معاضدة مجهود الدولة خلال التصرف في أزمة كورونا في توزيع المساعدات المالية وفي المساعدات العينية لافتا إلى أن حجم هذه الأخيرة قد يبلغ 300 ألف مساعدة بعد أن أقرت الحكومة توزيع 104 ألف إعانة عينية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن، بالإضافة إلى الإعانات الجهوية التي رفعت حجم المساعدات إلى حدود 220 ألف مساعدة عينية ينضاف إليها أيضا المجهود الوطني للتبرعات بالمدارس وذلك بتظافر مجهود الدولة والمجتمع المدني وبمشاركة المواطنين.
وكان رئيس الحكومة أعلن يوم 21 مارس الماضي عن حزمة من الإجراءات لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد في شكل مساعدة نقدية استثنائية مباشرة بقيمة 200 دينار لفائدة 623 ألف عائلة محدودة الدّخل (الأسر المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة) ومساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة بقيمة 50 دينارا لفائدة 260 ألف عائلة معوزة لا يتوفّر لديها أيّ دخل قارّ (الأسر المنتفعة ببطاقة علاج مجني) تصرف كإجراء إضافي للمنحة القارّة لشهر مارس 2020 والمقدّرة بـ 180 دينارا وتم بعد ذلك سحب هذه الإجراءات على شهر أفريل الماضي.
