وزيرة العدل تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

ويشمل البرنامج الذي يتواصل الى غاية 2023 مختلف جوانب سير منظومة العدالة وكافة الأطراف المتدخلة فيها على غرار القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد، أما من ناحية المحتوى فقد تعلّق برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من الاتحاد الأوروبي بتطوير أداء السلطة القضائية والعمل اليومي للمحاكم ورقمنة المنظومة القضائية، إلى جانب الإسهام في بعض مشاريع البنية التحتية لتحسين مقرات عدد من المحاكم على غرار المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والمحكمة الابتدائية بنابل والمحكمة الابتدائية بقابس، إلى جانب إنجاز الدراسات الأولية لمشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس والذي أحيل كامل ملفه التقني إلى وزارة التجهيز منذ الصائفة الماضية في انتظار المبادرة بإعلان طلب العروض في أقرب الآجال.

كما شمل التعاون مع الاتحاد الأوروبي المنظومة السجنية وذلك من خلال مشروعي توسعة وتأهيل سجني المسعدين (سوسة) وقابس الّذين دخلا حيز الاستغلال، ومشاريع توسعة وتهيئة كل من سجن الهوارب وسجن النساء بمنوبة ومدرسة السجون ببرج الطويل و مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج ومركز الاحتفاظ ببوشوشة وهي مشاريع تعرف تقدما واضحا في أشغالها.

وقد أكدت وزيرة العدل خلال اللقاء أهمية مسار التعاون القائم بين وزارة العدل والشريك الأوروبي ودوره البارز في دعم تمشي إصلاح وتطوير منظومة العدالة بالبلاد ودفع البناء الديمقراطي للجمهورية التونسية.

من جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بتونس عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين الطرفين منوها بما حققته وزارة العدل من مؤشرات هامة تتعلق ببرنامج دعم إصلاح القضاء رغم دقة المرحلة، ومؤكدا العزم على مواصلة دعم جهود الوزارة في استكمال تنفيذ مختلف المشاريع الجارية وفق ما هو مبرمج لها.