الديبلوماسي السابق أحمد ونيس لـ"آخر خبر أونلاين": بلغنا من داخل ليبيا ومن الدول المحيطة أن هناك نيّة تتعلق بتقسيم ليبيا

أفاد أحمد ونيس، الديبلوماسي السابق في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 1 ماي 2020، بخصوص إجتماع رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء والإطارات الأمنية والعسكرية أمس، حول الأوضاع في ليبيا، بأنه كان بالإمكان أن يكون الإجتماع سريا ولن يتم الإعلان عنه، معتبرا أن الإعلان عنه كان لأهميته وبإعتبار أن تونس معنية مباشرة بالتطورات في الشقيقة ليبيا.

 

وقال ونيس بخصوص إتفاق المجتمعين عن رفض تقسيم ليبيا، إنه "بلغنا من داخل ليبيا ومن الدول المحيطة أن هناك نية تتعلق بنية تقسيم ليبيا"، موضحا أن خبر التقسيم منطقي وممكن بإعتبار أنه في الحرب الأهلية عادة ما تقوم الأطراف المتصارعة بالسلاح بإعلان منطقة محررة وغايتهم بسيطة وهي تحرير بقية الوطن وهو منطق الحرب الأهلية الذي يسهل عليهم القتال وقسوة القضاء عن العدو الممثل في إخوانهم الليبيين.

 

وأكد أن تونس ترفض التقسيم بإعتبار أنها تعترف بوحدة التراب الليبي وبضرورة الحل التفاوضي وليس الحل المفروض بالقوة.

 

وعبّر ونيس عن أسفه لعدم إعلام تونس بالتحركات والإلتزام بمتابعة الوضع في ليبيا عن بعد، مرجحا إمكانية إتخاذ المجتمعين لقرار لم يتم الإعلان عنه لطبيعة القرارات التي لا يتم الإعلان عنها على غرار الاتصال بالأمم المتحدة أو ألمانيا المسؤولة عن ندوة برلين التي إنعقدت في جانفي الماضي والتي جمعت كافة الفرقاء وطلبت منهم عدم التدخل في الشأن الليبي.

 

ورأى أن تونس لم تتخذ قرارات جرئية ومعلنة بخصوص الوضع في ليبيا مقابل الجار المصري الذي إعتبره غير محايد في ما يتعلق بالشأن الليبي، خاصة وأنه يدعم ميدانيا المشير خليفة حفتر ليفرض حلا عسكريا ويقضي على المليشيات الاسلامية، مؤكدا أن مصر غير ملتزمة بالحياد.

 

وأشار إلى أنه لا يمكن لتونس التدخل في الشأن الليبي لتغيير الحقيقة في الميدان إلا بتوحيد تونس لكلمتها مع بقية عواصم المغرب الكبير، مؤكدا أن التدخل المصري والإماراتي سيضر بالمستقبل الليبي وسيلحق أضرارا بالمغرب الكبير في حال إنتصار سيناريو حفتر وذلك بفرض حله والقضاء عن الاسلامين في النظام المستقبلي في ليبيا، وبالتالي إعادة إقامة نظام عسكري وهو ما ترفضه تونس والجزائر.

 

وإعتبر أنه في حال إتباع الخيار العسكري في ليبيا، فإن ذلك ليس ديمقراطيا، ملاحظا أن الخطر الأبعد بخصوص النظام الجديد في ليبيا سيكون له دين مع الحكومة المصرية التي ساعدته على القضاء عن الاسلامين في الدولة والحكم مما قد يؤدي إلى قلب ليبيا إلى خيار الشرق وبالتالي تنفصل ليبيا عن المغرب الكبير، مما قد يلحق أضرارا ليس بتونس فقط وإنما بالمغرب الكبير.

 

وشدد على ضرورة أن يكون الحل من قرطاج بإتفاق مع دول المغرب الكبير لتجنب السيناريو المصري في المنطقة والمتمثل في إفتكاك ليبيا وضمها إلى دول المشرق.