منظمة العفو الدوليّة تدعو السلطات التونسيّة إلى إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين بمركز الورديّة

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج بشكل عاجل عن المهاجرين المحتجزين في ظروف "مروعة" في مركز الإيواء والتوجيه بالوردية وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن الملائم وتلقي الرعاية الصحية.

 

وأكدت المنظمة أنّ مهاجرين محتجزين أبلغوها بالظروف المزرية داخل مركز الوردية، بما في ذلك الإكتظاظ، حيث يتشارك حوالي 50 محتجزا خمس غرف وحمامين، ومساحة مشتركة لتناول الطعام. وقد إطلعت منظمة العفو الدولية على الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت أن السجناء ينامون على مراتب قريبة من بعضها البعض في زنزانات مكتظة.

 

ودعت السلطات التونسية كجزء من خطتها العامة لمكافحة وباء فيروس كوفيد - 19، تقليص عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز والإفراج على وجه السرعة، عن المهاجرين المحتجزين وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية المنقذة للحياة. 

 

وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا "على السلطات التونسية، كجزء من خطتها العامة لمكافحة وباء فيروس كوفيد - 19، تقليص عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز والإفراج، على وجه السرعة، عن المهاجرين المحتجزين وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية المنقذة للحياة. ولا ينبغي السماح بالاحتجاز لأغراض الهجرة حصرا إلا في أشد الظروف إستثنائية، وهو ببساطة أمر لا يمكن تبريره وسط تفشي عالمي لوباء مثل وباء فيروس كوفيد - 19". 

 

"في حين يبدو أن السلطات التونسية قد بذلت بعض المحاولات للتصدي لخطر تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 بالنسبة إلى المهاجرين المحتجزين، إلا أنها ليست كافية، فالظروف في الوردية تجعل من المستحيل تنفيذ إجراءات وقائية لتجنب إنتشار المرض داخل مركز الاحتجاز، مما يشكل خطرا كبيرا على صحة جميع أولئك الذين يقيمون أو يعملون هناك، وكذلك المجتمع ككل.

 

وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ستة من المحتجزين حاليا في مركز الوردية الذي تديره وزارة الداخلية كمكان لإحتجاز الأجانب.

 

ويأوي المركز حاليا عشرات الأشخاص، من بينهم ست نساء وطفل واحد على الأقل.  ولم يكن الكثير منهم على علم بالأساس القانوني لإحتجازهم، بينما أتُهم البعض الآخر بإرتكاب جرائم وأُطلق سراحهم من السجن وأحتُجزوا في المركز إنتظارا لعملية الترحيل. كما تضم المجموعة مواطنين من ساحل العاج والسنيغال والكاميرون والمغرب، ويبدو أن الكثير منهم من المهاجرين، بالإضافة إلى شخص واحد على الأقل كان قد قدم طلب لجوء. 

 

وفي 15 أفريل قام وفد حكومي بزيارة المركز. ووفقا لمحتجزيْن تحدثت إليهما منظمة العفو الدولية عقب الزيارة، فقد أعطت سلطات السجن لاحقا لكل محتجز كمامة ورقية وزجاجة من السائل المضاد للبكتيريا.

 

وإختتمت آمنة قلالي قائلة "إذا كان هناك أشخاص يريدون حقًا العودة إلى بلدانهم الأصلية، فينبغي على السلطات التونسية العمل مع الحكومات ذات الصلة لضمان عودتهم الآمنة والكريمة والطوعية، مع الإحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية".