فرنسا تدعم نشاطها في تونس عبر نسيجها الانتاجي في مواجهة جائحة "كوفيد - 19"

تبرز معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان فرنسا تبقى اول مستثمر مباشر دون اعتبار القطاع الطاقي و ذلك منذ 2013 بنسبة 34% من اجمالي التدفقات الاستثمارية الاجنبية في 2019 مقابل 34.2% سنة 2018. و بلغت الحصة على هذا الصعيد اعلى مستوى سنة 2017 بواقع 44%.

وتراھن تونس على قطاعات واعدة، لدعم التعاون مع فرنسا على غرار قطاع مكونات السیارات الذي بدأت تظھر نواته في السوق التونسیة من خلال أكثر من 50 مؤسسة صناعیة فرنسیة تنشط في مجال صناعة مكونات السیارات.

وتنشط في تونس الیوم، 1410 شركة فرنسیة توفر حوالي 138 ألف موطن شغل مع أكثر من 12 ملیار أورو استثمارات ووصول 30 بالمائة من الصادرات التونسیة إلى فرنسا.

و تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس حیث تصل نسبة تغطیة الواردات بالصادرات الى 140% لفائدة تونس. كما تبلغ الصادرات التونسیة نحو فرنسا حوالي 10.500 ملیارات دينار بینما تناهز الواردات نحو تونس 7.500 ملیارات دينار. وتصدر تونس لفرنسا، النسیج والملابس والقطع المیكانیكیة والأثاث، والأحذية، والأدوات البلاستیكیة، بینما تستورد من فرنسا الحبوب، والمعدات الطبیة والأدوية. و حرصا على تقييم عمل المؤسسات المشكلة للنسيج الانتاجي الفرنسي في تونس بصفتها مؤسسات مقيمة و استثمارية فقد نشرت اليوم الخميس 30 افريل 2020 الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة و الصناعة نتائج استطلاع اراء اعدته الغرفة التونسيّة الفرنسيّة للتجارة والصناعة حول واقع و افاق النشاط المؤسساتي المشترك و مدى تاثره بجائحة كورونا.

وتمّ اجراء الاستطلاع خلال النصف الثاني من شهر افريل 2020 على عيّنة ضمّت 146 مؤسّسة عضوة بالغرفة وتنشط اساسا في القطاعات الصناعيّة والخدمات.

و وفقا لنتائج الاستطلاع، فقد واصلت 66% من المؤسّسات الفرنسيّة أو التونسيّة الفرنسيّة نشاطها رغم انتشار فيروس "كوفيد-19". وتشير النتائج إلى أن رؤساء المؤسّسات قاموا بدفع أجور شهر مارس 2020 و 70% من دفع أجور شهر أفريل 2020. 

وأوصى جل اصحاب المؤسّسات باتخاذ اجراءات جبائيّة واجتماعيّة وبنكيّة واداريّة داعين الى اقرار عفو جبائي على دخل الأشخاص الطبيعيين لمدذة ثلاثة اشهر وإلغاء الضرائب الموظفة على المؤسّسات بالنسبة لسنة 2020 والتسديد الفوري  لـ 50% من سلفة الاداء على القيمة المضافة. 

كما أوصت هذه المؤسّسات من التقليص من الدفوعات المؤقتة و التمديد في الاعانات الاجتماعيّة لتشمل شهر ماي 2020 والتكفل بأجور الأعوان مع اتخاذ اجراءات بنكيّة على غرار الحصول على قروض بنسب فائدة محسّنة. وبضمان الدولة لتغطية كتلة الاجور على مدى سنة والتمويل البنكي للخزينة بنسبة فائدة صفر من قبل الدولة .

يذكر أن المؤسسات الفرنسية الكبرى الناشطة في البلاد توجد بخمس مناطق كبرى وهي تونس الكبرى (65%) والشمال الشرقي (16%) والساحل (12%) والجنوب (3%). كما ان نصفها هي مؤسسات مصدّرة كليّا.