منظمة العمل الدولية : جائحة "كوفيد-19" تهدد أرزاق نصف القوى العاملة في العالم بما يدعو الى دعم أنظمة الحماية الاجتماعية

يأتي عيد العمال هذا العام، محملا بتحديات كثيرة أخطرها جائحة "كوفيد-19" الذي يهدد العالم، وهو ما رصدته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير اصدرته اليوم الخميس 30 افريل 2020، لتؤكد أن الجائحة تهدد أرزاق القوى العاملة في العالم، بشكل جدي و ذلك بالخصوص في القطاع الاقتصادي غير الرسمي. و حذرت المنظمة الاممية من أن استمرار التراجع الحاد في ساعات العمل في العالم بسبب تفشي الجائحة  يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (أي قرابة نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم.

و حسب "الإصدار الثالث من مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل "، يتوقع أن يكون التراجع في ساعات العمل في الربع الحالي (الثاني) من 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة. كما انه و بالمقارنة مع مستويات قبل الأزمة (الربع الرابع من 2019)، من المتوقع الآن أن يصل التراجع إلى 10.5% (أي 305 مليون وظيفة، بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع). بينما كانت توقعات التراجع السابقة 6.7%، أو 195 مليون وظيفة بدوام كامل. ويعود ذلك إلى طول فترة تدابير الإغلاق وتمديدها.

إقليمياً، تدهور الوضع في جميع المناطق الرئيسية في العالم. وتشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية والجنوبية ستخسر 12.4% من الوظائف مقارنة مع الفترة السابقة للأزمة، بينما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8% من وظائفهما. والتقديرات الخاصة ببقية المناطق الكبرى قريبة جداً من هذه النسب وجميعها يتجاوز 9.5%.

و ألحقت الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء أضراراً جسيمة بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل) من إجمالي مليارين في العالم ككل ومن أصل قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص. وهذا بسبب إجراءات الإغلاق و/أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً. وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضاً بنسبة 60% في دخل العاملين في القطاع غير المنظم في العالم. وقد بلغت هذه النسبة 81% في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ، و70 بالمئة في أوروبا وآسيا الوسطى.

و تدعو منظمة العمل الدولية إلى تبني تدابير عاجلة، هادفة ومرنة، لدعم العمال والشركات (وخاصة المنشآت الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وغيرهم من المعرضين للخطر) فمع تطور الوباء وأزمة الوظائف، يصبح من الضروري حماية الفئات الأكثر ضعفاً أشد إلحاحاً. فبالنسبة لملايين العمال، فقدان الدخل يعني: لا طعام، ولا أمن ولا مستقبل.

ويتعين على خطوات إعادة تنشيط الاقتصاد اتباع منهجية تركز على الوظائف، وتدعمها سياسات ومؤسسات توظيف أقوى، وأنظمة حماية اجتماعية أغنى بالموارد وشاملة للجميع. كما يحظى التنسيق الدولي بشأن حزم الحوافز وتدابير تخفيف الديون بأهمية كبيرة أيضاً لجعل التعافي فعالاً ومستداماً. ويمكن لمعايير العمل الدولية، التي تحظى بإجماع المكونات الثلاثية من قبل، أن توفر إطار عمل مناسب.