المبادرة الشعبيّة للتصدي لوباء "كورونا": الحكومة تهيّئ الرأي العام لقرار رفع الحجر الصحّي دون توفير شروطه

قالت المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا إنّ الحجر الصحي العام والتباعد الجسدي لم يكونا هدفا في حد ذاته، بل هما أداة للتحكم في سرعة العدوى وللإستعداد الجيد لمواجهة الأوبئة، خاصة في ظلّ غياب المناعة الجماعية والدواء الناجع واللقاح المعتمد من طرف الهيئات الرسمية المختصة، إلّا أنّ رفعه يجب أن يخضع لشروط علمية واضحة تضع حياة الإنسان فوق كل إعتبار

 

وأكدت المبادرة أنّ الحكومة برّرت خيارها برفع الحجر الصحي العام إنطلاقا من 4 ماي القادم بوجود جملة من المؤشرات الإيجابية، الاّ أنّه لم يتمّ الكشف عن هذه المعطيات في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن هذا التوجه .

 

وشددت على وجود عدد من المؤشرات الممكن الإعتماد عليها في هذا المجال (العدد اليومي للمرضى الذين تستوجب حالتهم الإقامة في الإنعاش، عدد الوفيَات، عدد العيادات الاستعجالية والعيادات العادية للمرضى المصابين...)، لكن يبقى المؤشر الرئيسي هو معدّل التكاثر الأساسي للفيروس (R0) والذي يمكننا قياسه من تحديد عدد الأشخاص ​​الذين سيصابون عند إتصالهم بشخص مصاب بهذا الفيروس.

 

وأوضحت أنه من أجل أن يكون رفع الحجر في ظروف جيدة، من الضروري أن يكون هذا المعدل أقل من 1 (حسب توجيهات المجلس العلمي الفرنسي حول الكوفيد 19 والصادر في 20 أفريل).

 

وللتذكير فإنّ تونس مازالت بعيدة عن هذا الرقم رغم المنجزات المهمة التي تحققت في الفترة الأخيرة، إذ أنّ تونس وصلت إلى معدل 1٫6 في آخر تحديث أعلنت عنه الدكتورة نصاف بن علية يوم 23 أفريل المنقضي، حسب نص البيان، وقالت إنه على عكس توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تدعو لأن تتمّ تدابير رفع الحجر ببطء وتحت الرقابة، فإنّ الحكومة التونسية تتوجه لرفع الحجر الصحي خلال شهر واحد (من 4 ماي إلى 4 جوان) دون أيّة خطة واضحة لطريقة المراقبة التي سيتم إرساؤها في أماكن العمل والنقل والمؤسسات الصحية.

 

ودعت المبادرة إلى التسريع في القيام بدراسة وبائية تعتمد على التحاليل السريعة ووضوح الحالة الوبائية في بلادنا، وحتى نتمكن من معرفة المناطق المؤهلة لكي يقع رفع الحجر بها، إلى جانب التسريع في ضخ الأموال الكافية لتأهيل الصحة العمومية ولتطوير البحث العلمي وللترفيع في عدد المخابر المرجعية للتحاليل ولإقتناء معدات الوقاية وتنفيذ ثلاثة آلاف إنتداب في الصحة العمومية .

 

وطالبت بربط عودة عمل المؤسسات بإلتزامها بإجراءات السلامة المهنية وبتعهداتها تجاه العُمّال وتسوية وضعيتها القانونية، وخاصة إلتزامها بخلاص أجور شهري مارس وأفريل.