إحتجاجات في صفوف المهاجرين المحتجزين بمركز الورديّة، 13 منظمة تراسل رسميًّا رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء

أعربت منظمات وجمعيات مدنية عن قلقها إزاء الإحتجاجات الواقعة مؤخرا في صفوف المهاجرين المحتجزين بمركز الورديّة للإيواء والتوجيه والمتزامنة مع جائحة كوفيد 19.

 

وطالبت في بيان اليوم، الخميس 29 أفريل 2020، بتوضيحات من السلطات المختصة بشأن طبيعة الإحتفاظ بهذا المركز وأساسه القانوني.

 

بناء وعليه، تم توجيه مراسلة رسمية إلى الحكومة التونسية والمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ أمس 28 أفريل 2020.

 

وأكدت المنظمات الـ13  أن عدد المحتجزين من المهاجرين بالمركز المذكور يفوق العشرات، حيث تتغير هذه الإحصائية بإستمرار بحسب عدد الأشخاص المفرج عنهم من جهة والوافدين الجدد على المركز من جهة أخرى، وذلك على الرغم من المخاطر الصحية المرتبطة بأزمة كوفيد-19.

 

وقالت إنّ العامل المشترك بين جميع المحتجزين يتمثل في حملهم لجنسية أجنبية، وجهلهم التام للسند القانوني لإحتجازهم، ذلك أنه من أسباب إحتجاز بعض المهاجرين في مركز الوردية هو عدم حصولهم على رخصة إقامة، في حين تورّط آخرون من أجل عقوبة جزائية.

 

وعليه يتوجّب توضيح الأساس القانوني للإجراءات السالبة للحرية، سواء تعلقت بإحتجاز إداري أو بحالات احتفاظ. وطالبت المنظمات رسميا من السلطات المعنية توضيحا بشكل عاجل للسند القانوني لإحتجاز المهاجرين بمركز الوردية وبإتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الاحتجاز إذا ثبت خلوّه من أي سند قانوني.

 

كما دعت المنظمات السلط القضائية إلى ممارسة رقابتها الفورية والفعالة بشأن شرعية هذه الإحتجازات.

 

وشددت على أنّ الوضع الصعب للمهاجرين المحتجزين يستوجب معالجة سريعة وعاجلة خاصة في ظل هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن إنتشار وباء كوفيد19، ذلك أن الخطر الصحي أكبر بالفعل في مراكز الإعتقال حيث لا يمكن فرض رقابة فعالة كما في الخارج بخصوص إحترام الإجراءات الوقائية كإحترام المسافة الإجتماعية أو وضع الحواجز الصحيّة، ويزداد هذا الوضع خطورة بإستمرار وصول المحتجزين الجدد وهو ما يفسّر الحاجة الملحّة لتوضيح الإطار القانوني لهذا المركز والوضعية القانونية للمهاجرين المحتجزين به.