البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد قدرة تونس على التماسك في مجابهة الهزات الاقتصادية داخليا و خارجيا

اكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير اصدره حديثا حول تماسك و صلابة اقتصاديات الدول المتعاملة معه وهي اقتصاديات ناشئة، ان تونس التي انضمت لمجموعة البلدان التي تحظى بدعمه منذ ديسمبر 2011 لها امكانيات لمجابهة الهزات الاقتصادية، داخليا و خارجيا، في ظل التحديات التي يعيشها العالم جراء انتشار وباء كورونا. كما صنف التقرير قدرة البلاد في مجال التصدي للصدمات فيما يتعلق بتقلب اسعار المواد الغذائية و تحويل الاموال في مستوى "عال" في حين قدر قدرتها، على صعيد تخطي اشكاليات سلاسل القيم الانتاجية الدولية و اضطراب السياحة دوليا بانها "متوسطة".

 

كما اعتبر البنك الاوروبي ان تونس قادرة بشكل "معتدل" للتصدي لتحدي الحفاظ على مقدرات قطاع البيع بالتجزئة مشيرا، في ذات السياق،  الى ان البلاد متماسكة بشكل "معتدل" كذلك في مجال التحكم في ميزانية الدولة و قطاعات التشغيل و المنظومة المالية و الصحة العمومية حيث قيم ميزانيتها بانها "عالية" مبرزا، في هذا الاطار، محدودية عدد الاطباء للساكن الواحد.   

 

هذا و شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ان فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصادات بمناطق عمله؛ لكن التعافي قد يكون قوياً بمجرد احتواء تفشي المرض. و اكد البنك الذي يستثمر في 38 اقتصاد ناشئ عبر ثلاث قارات أنه أطلق حزمة تضامن طارئة بقيمة مليار يورو  (3.17 مليار دينار) لدعم الشركات في البلدان التي تعاني بسبب الأزمة. ووفقًا للبنك فسيعتمد التأثير الاقتصادي النهائي على مدة الوباء بجانب استجابة السياسات من قبل السلطات الوطنية والحكومات في أسواق التصدير الرئيسية موضحا أن البلدان تتأثر بشكل مباشر بتدابير الصحة العامة التي يتم اتخاذها لمكافحة الفيروس بالإضافة إلى الاحتياطات التي يتخذها الأفراد، مشيراً إلى أنه ستؤدي جهود الاحتواء إلى انخفاض الاستهلاك للخدمات كالمطاعم وإلى حد ما النقل.

 

يذكر ان "أنطوان سالي دي شو" رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس كان قد بين اول يوم امس الثلاثاء أن البنك سيخصص أكثر من 150 مليون دينار لفائدة المؤسسات المالية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس. و عبر المسؤول على أنه يحرص على أن لا تصل أي مؤسسة تونسية إلى غلق أبوابها بسبب مشاكل في الميزانية. هذا وأشار رئيس المكتب أنه سيقع العمل كذلك على تدعيم المساندة التقنية للشركات ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.
كما أفاد أنه سيتم تخصيص تمويلات مهمة لفائدة المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ووضح أيضا أن إجمالي التمويلات التي سيخصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة تونس ستبلغ حوالي 400 مليون أورو (1270 مليون دينار).