الجامعة العامة للبنوك تدعو المؤسّسات البنكيّة في تونس إلى تطبيق قرار تأجيل إستخلاص أقساط قروض المواطنين

دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم، الأربعاء 1 أفريل 2020، المؤسسات البنكية إلى تفعيل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بتأجيل إستخلاص أقساط القروض الجارية على الأجراء من المواطنين على خلفية مواصلة البنوك لعمليات الإقتطاع.

 

وإستنكرت الجامعة تعمد بعض المسؤولين بالمؤسسات البنكية أو فروعها، فرض إقتطاع أيام الحجر الصحي التام من رصيد العطلة السنوية لموظفيها، مما ترتب عنه عدم تقليص الكثافة وعدد الحاضرين يوميا.

 

ودعت بعض المؤسسات البنكية وشركات التأمين التي تخلفت عن المساهمة في الحملة التضامنية الوطنية إلى تدارك أمرها، معبرة في المقابل عن تثميهنا لإنخراط أغلب مؤسسات القطاع في هذا الجهد التضامني وتقديم التبرعات، مثنية على الدور الهام الذي لعبته الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لشركات التأمين.

 

كما طالبت الجامعة المؤسسات البنكية بتوفير كل مستلزمات الوقاية والحماية لموظفي القطاع ومسدي الخدمات ممن تشمل أنشطتهم الحراسة والتنظيف وتفعيل كل الإجراءات بما فيها العمل عن بعد والتناوب في العمل الحضوري بما يقلص تواجد الموظفين بالمهن غير الضرورية.

 

ودعت إلى ضرورة توفير الحماية الخاصة لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصية والأمراض المزمنة بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة المهنية، مؤكدة أن أعوان وإطارات القطاع البنكي ساهموا في حملة التبرع لفائدة الصحة العمومية.