تقرير: تقديرات بانخفاض الصادرات العالمية بنحو 320 مليار دولار في السلع والخدمات خلال الثلاثي الأوّل من العام الجاري

مع انتشار وباء "الكورونا" في جميع أنحاء العالم انخفض النمو الاقتصادي وأصاب الكساد عددا لا يحصى من القطاعات الاقتصادية التي صار بعضها في حالة من الجمود. و تفاقمت الوضعية تبعا لانخفاض أسعار الأسهم في البورصات العالمية الكبرى.

 

وحذرت، في هذا الاطار، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خطر وباء "الكورونا" على الاقتصاد العالمي. وخفضت منظمات مالية دولية توقعاتها للنمو بمقدار 0.5 نقطة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4% وهي أقل زيادة منذ نهاية الأزمة المالية التي عاشها العالم في سنة 2008.

 

ومن المتوقع كذلك أن تشهد الصين أقوى تباطؤ للنمو في السنوات العشرين الماضية ليبلغ نسبة 4.9% فقط. وللتذكير، ففي خلال سنتي 2002-2003، تسببت الأشهر الستة لوباء "السارس" في تباطؤ الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2% و 0.2% على مستوى العالم.

 

و استغرق الأمر أقل من شهر حتى تبدأ التجارة العالمية في التعثر. ففي ذروة الأزمة في الصين، تأثر 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سلبا وتسبب ذلك في موجة من التأثيرات السلبية على التجارة العالمية. وتشير إحصائيات موثوقة إلى أنّ الصين تستأثر بربع الإنتاج الاقتصادي والصناعي العالمي، إذ تنتج 27% من التجهيزات المعلوماتية على مستوى العالم بالإضافة كونها سوقا عالميا كبيرة تستقطب مبيعات قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات أو الإلكترونيات إضافة إلى منتجات كثيرة للشركات الأوروبية.

 

وبحسب بعض التقديرات، فإن انخفاض الصادرات العالمية سيبلغ 320 مليار دولار في السلع والخدمات في هذا الثلاثي الأوّل من العام الجاري.

 

هذا و على وقع سابقة تاريخية فقد انخفض سعر برميل النفط يوم امس الاثنين 30 مارس الجاري إلى 22 دولارًا لخام برنت وهو ادنى مستوى له منذ بسبب انخفاض الطلب العالمي عموما والصيني خصوصا على الذهب الأسود. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فمن المتوقع أن يتواصل انخفاض الطلب على النفط بشكل حاد مع الانكماش العميق لاستهلاك النفط في الصين (14% من الاستهلاك العالمي) وتعطل صناعة الأسفار والتجارة العالمية.

 

وترى الوكالة الدولية للطاقة إنّه من المتوقع أن تتأثر الطاقات الأخرى كالفحم والغاز والطاقات المتجددة بالأزمة.

 

في وقت سابق من الأسبوع الفارط، تسببت الأنباء المتشائمة عن استفحال عدوى الفيروس وتراجع أسعار النفط في حدوث موجة من الذعر في الأسواق العالمية تذكر بالأزمة المالية لعام 2008. ولم يقتصر الذعر على أسواق الأسهم الآسيوية فقط بل تبعتها أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية. وفي اواسط مارس الجاري أغلقت بورصة طوكيو مسجلة انخفاضا بنسبة 5.07%  وانخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 8.39% وهي أسوأ نسبة منذ عام 2008 وانحدر مؤشر "داكس 30" بنسبة 7.94% وميلانو بنسبة 11.17% ومؤشر "داو جونز" 7%. 

 

وأدّى سيل الإعلانات المختلفة عن الحجر الصحي لمدن بأكملها إلى زعزعة الثقة في أسواق الأسهم. ويرى عدد من المحللين أنّ عودة الهدوء إلى الأسواق مشروط باستقرار عدد حالات الإصابة بالفيروس في العالم.

 

هذا و يشير العديد من المطلعين على الشأن الاقتصادي العالمي إلى أنّ الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة شأنه في ذلك شأن بنك إنجلترا لتسهيل حصول الشركات والمؤسسات الاقتصادية على القروض والتمويلات إضافة إلى تعليق الضريبة على الدخل لمدة ثلاثة أشهر أو ما يعادل أكثر من 300 مليار دولار.

 

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن بعث صندوق استثماري بقيمة 25 مليار يورو كما يخطط البنك المركزي الأوروبي لشراء 120 مليار يورو من الديون الإضافية بحلول نهاية العام الجاري وإطلاق برنامج قروض لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وترك أسعار الفائدة دون تغيير.