وزير الداخلية : "قواتنا الأمنية تعاضد الجهد الوطني لمكافحة الكورونا وستمر إلى مرحلة تنفيذ القانون بصرامة"

 قال وزير الداخلية، هشام المشيشي، اليوم الخميس، إن وزارته والأجهزة الأمنية "مُجنّدة لمعاضدة الجهد الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المشيشي خلال جلسة عامة بقصر باردو، خُصّصت لمناقشة الوضع العام بالبلاد، في علاقة بالوضع الصحي الراهن، أن هناك "منحى تصاعديا في تطبيق القانون، بعد إقرار الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان"، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية، منتشرة في عموم جهات البلاد ودعت التونسيين إلى الإلتزام بهذين القرارين وأنها مرّت إلى "مرحلة تنفيذ القانون بصرامة"، وفق تعبيره.

وقد استعرض الوزير بالمناسبة، جملة المخالفات والإيقافات التي تم تسجيلها في علاقة بتنفيذ هذين القرارين، منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم وتتمثّل في تنفيذ قرار حظر الجولان بالنسبة إلى 724 مخالفة للقرار وتقديم 81 مخالفا إلى القضاء في حالة تقديم، في حين سيمثل 646 آخرين أمام القضاء في حالة سراح كما تم حجز 18 وسيلة نقل.

وبخصوص تنفيذ قرار الحجر الصحي الشامل، أفاد المشيشي بأن قوات الأمن نبّهت على 274 شخصا خالفوا هذا الإجراء وأودعت في السجن 12 آخرين وتم تقديم 63 شخصا إلى القضاء في حالة تقديم وفرضت الإقامة الجبرية على 63 فردا وأدرجت بالتفتيش 45 شخصا.

وبشأن إجراء حجز رخص السياقة والبطافات الرمادية للمخالفين وللعربات، أعلن وزير الداخلية أن عدد الرخص المحجوزة بلغت إلى حدود اليوم الخميس، 5145 رخصة، أما البطاقات الرمادية المحجوزة فقدّرت بـ5388 بطاقة، مضيفا أن القوات الأمنية "ستمر إلى مرحلة حجز الوسائل" المخالفة للقرارات.

كما تطرّق إلى الإجراءات المتعلقة بالمحلات المخالفة لإجراءات الحجر الصحي الشامل وقال في هذا الصدد إنه تم منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم الخميس، تحرير 548 محضرا ومخالفة وإيقاف 453 شخصا وغلق 539 محلا، موزعة بين مطاعم ومقاه وحانات وغيرها.

وفي ما يتعلّق بالتصدي لظاهرة الإحتكار، ذكر المشيشي أنه تمّ تسيير دوريات يومية مشتركة مع أعوان وزارة التجارة وتم في الغرض تحرير 209 مخالفة وإيقاف 11 شخصا وحجز 24 وسيلة.

وفي ردّه على ما ذكره النائب سيف الدين مخلوف، (كتلة ائتلاف الكرامة)، خلال النقاش العام، بخصوص تعرّض زميله في الكتلة، ماهر زيد، للتهديد بالقتل وإبلاغ وزارة الداخلية بذلك، قال الوزير: "لدينا كل الآليات لمتابعة كل التهديدات وتقييمها والتصدي لها"، مشددا على أن قوات الأمن التي تعاضد الجهد الوطني لمكافحة فيروس كورونا، "على أعلى درجات الإستعداد والحيطة والجاهزية، للتصدي للتهديدات الإرهابية وحماية الحدود والتصدي للتهديدات التي تمس من الأمن العام".

وقد استمعت الجلسة العامة، قبل ذلك، خلال الفترة المسائية، إلى مداخلات النوّاب الموجهة لوزير الداخلية والتي تضمنّت بالخصوص إشادة المتدخّلين بدور القوات الحاملة للسلاح، من جيش وأمن، فضلا عن التأكيد على ضرورة توفير تجهيزات الحماية اللازمة لهم، باعتبارهم في اتصال دائم بالمواطنين.

كما طالب عدد آخر من أعضاء البرلمان، على غرار زهير مخلوف وعبير موسي وخالد الكريشي، بكشف حقيقة ما حصل يوم 20 مارس 2020، من هروب عدد من المعنيين بالحجر الإجباري والكشف أيضا عمّن يقف وراء المسيرات الليلية.

وقد دعا الكريشي، وزارتي الداخلية والعدل، إلى إيجاد حل لظاهرة وجود عديد الأشخاص في غرفة واحدة، سواء في الإيقاف أو في السجون، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في تفشي فيروس كورونا، مقترحا تمتيع عدد من المساجين بالسراح الشرطي.

ومن جهتهم لفت عديد النواب الآخرين، إلى النقص المسجّل في التجهيزات الموضوعة على ذمة أعوان الأمن، معتبرين أنها "غير كافية"، لفرض سلطة القانون وتطبيق الحجر الصحي الشامل، بصرامة.

واقترحوا تشديد الرقابة على المواطنين وتكثيف الدوريات الأمنية، لردعهم عن الخروج وغلق مداخل الولايات وتوفير مبيتات للأمنيين وإبعادهم عن عائلاتهم من أجل سلامتهم وحمايتهم.

من جانبه اعتبر النائب نوفل الجمالي، أنه من غير الممكن اعتماد الفصلين 70 و80 من الدستور، في الوقت ذاته، داعيا رأسي السلطة التنفيذية إلى توضيح المسألة.

يُذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، ستعقد غدا الجمعة، على الساعة 14 و30 دقيقة، اجتماعا عبر وسائل التواصل عن بعد، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم.