مكتب مجلس نواب الشعب يرفض مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام استثنائية حول آجال التقاضي تقدم به المجلس الأعلى للقضاء

رفض مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس، الأربعاء 25 مارس 2020، مقترح قانون أساسي يتعلّق بأحكام إستثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم لوروده من جهة ليس لها دستوريا حق المبادرة التشريعيّة.

 

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أكد في بلاغ له يوم 23 مارس 2020 أنّه أحال على السلطة التشريعية "مشروع قانون أساسي يتعلق بأحكام إستثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم مع طلب إستعجال النظر فيه ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة" وذلك "حرصا منه على توحيد الاجتهادات القضائيّة في التعاطي مع المسائل الإجرائية الطارئة تبعا لتعليق العمل بالمحاكم في إطار التوقّي من انتشار فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد 19) بالبلاد التونسية".