مصطفى بن جعفر: إلياس الفخفاخ لن ينقلب عن النظام السياسي والتنسيق بين الرؤساء الثلاثة يشبه فترة "الترويكا"

توقع الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي، مصطفى  بن جعفر أن تتراجع الأطراف السياسية التي عارضت تفويض بعض صلاحيات البرلمان التشريعية إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تطبيقا للفصل 70 من الدستور، عن موقفها وتتفاعل مع خطة الإنقاذ والتدخل الشاملة، التي عبر عنها الفخفاخ وأعضاء حكومته، وتلقى دعماً من رئيسي الجمهورية والبرلمان.

 

وأبرز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، الخميس 26 مارس 2020، أن إعلان حالة الطوارئ مكنت سابقاً رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع من تسيير البلاد عبر «المراسيم والأوامر» عام 2011.

 

واعتبر أنه «لا خوف من انقلاب إلياس الفخفاخ وحكومته على النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور».

 

وقلل بن جعفر من الانعكاسات السياسية لما تتحدث عنه وسائل الإعلام التونسية والعالمية عن «تعمق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي». معتبراً أن التباينات بين الرئاسات الثلاث وبين السلطتين التنفيذية والبرلمان «ثانوية جداً، ولا تعدو أن تكون خلافات شكلية وإجرائية حول بعض الصلاحيات، بهدف التأكيد للأنصار وللرأي العام وللشعب أن هذه الجهة مؤثرة أكثر من غيرها في صنع القرار السياسي الوطني».

 

في سياق ذلك، اعتبر بن جعفر أن تصريحات الرؤساء الثلاثة والمقربين منهم تؤكد حرصهم على التناغم والعمل المشترك، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد، وكل دول العالم، مخاطر صحية، وبوادر أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية غير معهودة.

 

وحول موقفه من حكومة الفخفاخ، اعتبر بن جعفر أن «فريق حكومة إلياس الفخفاخ هو الأكثر ديمقراطية في تاريخ تونس المعاصر، لأنه يضم شخصيات حقوقية وديمقراطية معروفة، ولا خوف من توظيفها للفصل 70 في الدستور لتمرير قوانين وقرارات معارضة لتوجهات الرأي العام الشعبي، الذي انتخب في مناخ ديمقراطي وشفاف الرئيس قيس سعيد، والأغلبية البرلمانية الحالية».

 

وشبه بن جعفر التنسيق بين الرؤساء الثلاثة حالياً بتجربة «التنسيق الكامل والشراكة بين الرؤساء الثلاثة» ما بين عامي 2011 و2014 عندما كان رئيساً للبرلمان الانتقالي، وكان رئيس الحكومة من حركة النهضة (حمادي الجبالي ثم علي العريض)، وكان المنصف المرزوقي رئيساً للبلاد».

 

وأشار إلى أن مشيراً إلى أن «بعض الخلافات الثانوية يمكن أن تبرز اليوم بين سعيد والفخفاخ وراشد الغنوشي ومستشاريهم، وبعض الوزراء، لكنها سوف تكون هامشية وحول قضايا فرعية»، مثلما كان التوافق «شبه كامل بين قيادات الترويكا»، التي حكمت البلاد ما بين 2011 و2014 وبين الرئيس المرزوقي ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي حتى مطلع 2015.