شركات ناشئة تونسية ضمن برنامج "ومضة" لريادة الأعمال و جوائز تتويج بـ 85 الف دينار

أعلنت اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 المنصة العالمية "ومضة" لريادة الأعمال عن انضمام 13 شركة ناشئة إلى النسخة الثانية من برنامجها السنوي منها بالاساس شركات تونسية و اخرى مصرية اقل عددا علما ان المنصة تعطي منحا مالية ودعما لرواد الأعمال الواعدين في المنطقة العربية بشكل عام.

 

و تمت الافادة، في هذا الاطار، أن البرنامج استقبل 650 طلبا للانضمام، وأن أكثر من 40% من المتقدمين يملكون منتجات صالحة للطرح للمستخدمين بشكل فوري. كما جرى التشديد على ان مستوى التنوع والنضج في المتقدمين يعكس التغيرات الواسعة التي شهدتها بيئة ريادة الأعمال.

 

وتحصل الشركات المختارة على منحة قدرها 30 ألف دولار (ما يعادل 85 الف دينار)، إضافة الاستفادة من موارد منصة ومضة التعليمية الداعمة لرواد الأعمال.

 

هذا و يعتبر برنامج ومضة من اهم برامج دعم ريادة الاعمال اقليميا و وقع اطلاقه منذ نحو ثلاث سنوات من قبل مؤسسة ومضة وهي منصّة متعدّدة البرامج تهدف إلى تسريع وتعزيز البيئات الحاضنة لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و ذلك الى جانب بناء المجتمعات المتخصّصة، وإجراء الأبحاث، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات الكبرى والحكومات.

 

كما يهدف برنامج ومضة لمساعدة رواد ورائدات الأعمال الصاعدين في تأسيس مشاريعهم عن طريق تزويدهم بمنح مالية، وإتاحة انضمامهم لشبكة ومضة المكونة من الموجهين حيث يكون البرنامج هو الممول الأولي لمؤسسي المشاريع، ويتيح لهم إمكانية تمويل المشاريع أثناء نموها.

 

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق في افريل 2018 على قانون للنهوض بالمؤسسات الناشئة و الذي شكل لمدة طويلة أحد أبرز الإنتظارات التي يعلّق عليها الشباب المبدع التونسي آمالا كبيرة من حيث توفير البيئة الملائمة التي تسمح له بتثمين طاقاته وإحتضان مواهبه وتمويل الأفكار والمشاريع المجدّدة المتسّمة بنسبة عالية من المخاطر في الإستثمار بما يجعل مؤسسات التمويل الكلاسيكية تعزف عن الإنخراط فيها ودعمها. غير أن هذه الأفكار والمشاريع سرعان ما تسجّل نموا إقتصاديا هائلا حالما تجد الظروف المواتية والتأطير المناسب.

 

و يرمي القانون إلى جعل تونس وجهة إقليمية مميّزة وإطارا وطنيا محفزا لبعث وإستقطاب المؤسسات الناشئة. وهو يندرج  ضمن إستراتيجية "تونس الناشئة" التي ترمي إلى جعل تونس قطبا للمؤسسات الناشئة في جنوب المتوسط والعالم العربي والقارة الإفريقية من خلال أربع محاور عمل أساسية أوّلها القانون المذكور وثانيها توفير آليات خصوصية لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة وثالثها تطوير وتكوين الكفاءات ورابعها الإدماج الجغرافي عبر توسيع ديناميكية المؤسسات الناشئة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.

 

وحرصا على ضمان حوكمة هذا المشروع تكريسا لمبادئ الجدارة والكفاءة وتساوي الحظوظ فإن الإنتفاع بصفة المؤسسة الناشئة يتطلّب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة تسندها وزارة الإقتصاد الرقمي بناء على رأي لجنة فنية مكوّنة في أغلبها من ممثلين من القطاع الخاص عن مؤسسات تمويل المشاريع وكذلك من خبراء.

 

وبغرض تشجيع وتحفيز الشباب على تكوين المؤسسات الناشئة أقر القانون عطلة لبعث مؤسسة ناشئة ومنحة مؤسسة ناشئة ينتفع بهما العاملون سابقا في القطاعين العام والخاص على السواء. كما نص القانون على آليات تمويل وحوافز ذات صبغة جبائية وتسهيلات في قانون الصرف وفي عمليات التصدير والتوريد فضلا على تحمّل الدولة لتكاليف تسجيل براءات الإختراع  وتوفير آلية لضمان الإستثمار في المؤسسات الناشئة مع التوجه بصفة أولية نحو إعتماد إجراءات التصفية الرضائية بما ينزع هاجس الخوف من الفشل لدى الشباب ويدفعهم إلى الإقدام بعزم وهمّة على الإستثمار.