حجم الطلب الخاص بخدمات التمويل الصغیر يتجاوز 5 ملیون دينار، مساع لمزيد هيكلة القطاع و تطويره

 

توفّر الجمعيات التنموية المتدخلة في إسناد القروض الصغرى موارد رزق للفئات الهشّة. وقد بدأت في استعمال آلية القروض الصغرى في مشاريعها التنموية منذ 1997 الا أنّ أولّ قانون منظّم لهذا النشاط لم يصدر الا سنة 1999 (القانون 67 - 99 ) وهو يتعلّق بالقروض الصغرى التي تسندها الجمعيات لتمويل اقتناء معدّات صغيرة ومدخلات ضرورية للإنتاج أو في شكل مال متداول ولتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.

 

 

 

ووفق قانون 1999 أنشئت جمعيات التمويل الصغير وكان عددها 6 في البداية وأصبحت 250 سنة 2010 لم تنجح ولم يكن لها وقع ولا ثقل اجتماعي وما طرحته من مشاريع لم يكن مهما.  وجاء المرسوم 117 لسنة 2011 ليعيد تنظيم ممارسة الجمعيات لنشاط الإقراض وأوكل القانون تمويل الجمعيات إلى بنك التضامن وأوكلت عملية الضمان للصندوق الوطني للضمان. وهي تخضع في نفس الوقت لقانون الجمعيات عدد 88 لسنة 2011.

 

 

 

و في هذا الاطار، تواصل مصالح سلط الاشراف المالية دراسة برنامج متكامل بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن و الجمعية المهنية للتمويل الصغير و الهياكل المعنية قصد اعادة هيكلة النسيج الجمعياتي المرتبط بهذا القطاع و التوجه وفق خطة عمل نحو نحو احداث جمعيات للتمويل الصغير بكافة ولايات البلاد.

 

 

 

و يشمل البرنامج نحو 280 جمعية موجودة بالولايات الاربع و العشرين و ذلك في اطار السعي لمزيد دعم الادماج المالي للفئات الالجتماعية المختلفة و تحسين مؤشرات المردودية بشكل عام، على هذا الصعيد. و سينطلق البرنامج بعملية تدقيق لمناهج عمل الجمعيات و تشخيصها.

 

 

 

يذكر ان الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى تعتبر منذ نشاتها عنصرا فاعلا في معاضدة مجهودات الدولة في التشغيل والحدّ من ارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب السعي نحو تحسين ظروف عيش المواطنين عبر تمكينهم من خلق مشاريعهم الخاصة من خلال آلية التمويل الصغير. 

 

 

و قد انتشرت الجمعيات التنموية المحلّية في البلاد و توزعت على كامل المعتمديات حيث سعت لتدعيم موارد رزق الفئات الهشة عبر إسناد قروض صغرى دون فرض شروط مجحفة و لكنّ منظومة القروض الصغرى أو التمويل الصغير تواجه اشكاليات نسبية رغم سن اطار قانوني لنشاطها تتعلق اساسا بتحديد نسب الفوائض و تفاقم الاعباء المالية التي يتحملها المتعاملون معها مما يحد من دورها التنموي الفعلي الى حد ما.

 

 

 

يذكر ان التمويل الأصغر يعد من ابرز الحلول التي يلتجئ إلیھا عدد كبیر من التونسیین لتمويل مجموعة من الأنشطة الصغرى وتحسین المستوى المعیشي خاصة أن مؤسسات التمويل الصغیر تقدم خدمات الاقتراض وتبرم عقود التأمین نیابة عن شركات التأمین، وبالرغم من بلوغ عدد الحسابات المصرفیة والبريدية مؤخرا حوالي الـ 12 ملیون حساب، إلا أن حجم الطلب الخاص بخدمات التمويل الصغیر لا يزال يقدرما بین 5.2 و 5.3 ملیون دينار للأفراد ومشاريعھم المدرة للدخل، حسب ما كشفته دراسة تم عرضھا على ھامش الملتقى الدراسي الذي نظمته وزارة المالیة للتعريف بمشاكل قطاع التمويل الأصغر في تحت شعار "نحو إستراتیجیة جديدة للاندماج المالي في تونس".

 

 

 

هذا و تؤكد وزارة المالية على انه من الضروري الاهتمام ببنك الجھات الذي سیقدم الإضافة في المشھد المالي خاصة انه سیھتم بتمويل المشاريع التي تقترحھا الجھات بنفسھا وھو ما سیساھم في خلق مزيد من فرص العمل وفي دفع التنمیة في ھذه الجھات. ورغم انتشار جمعیات القروض الصغیرة التي تغطي أرجاء البلاد منذ انبعاثھا في التسعینات وخاصة المناطق الداخلیة منھا، إلا أنھا تبقى محدودة الحجم حیث يبلغ متوسط عدد الحرفاء 850 بالمقارنة مع مؤسسات التمويل الصغیر في المنطقة العربیة وفي العالم، كما بلغ إجمالي محفظة القروض القائمة 160 ملیون دينار ويقدر معدل القروض غیر المستخلصة لمدة 3 أشھر بـ 27 .%